امروز شوراي پول و اعتبار، هر چند با تاخير و تمديدهايي، كاهش سود بانكي را در دستور كار دارد. اين موضوع براي بسياري از فعالان اقتصادي ضرورتي است كه تاخير ايجاد شده در آن را به منزله فرصت دادن به ركود سنگين براي ضربه زدن بيشتر به توليد و رونق اقتصادي تلقي كرده و بي صبرانه منتظر اصلاح اين روند مخرب در اقتصاد بوده اند.
در اين راستا بورس نيوز در گفت و گو با محمد اسكندري اخبار بازار سرمايه به بررسي اين موضوع پرداخته است.
وي در ابتداي اين گفتگو با اشاره به اين موضوع كه قاعدتا براي درك پديده هاي اقتصادي لازم است همواره مثالها و مدلهايي قابل فهم براي همگان، علاوه بر مدلهاي رياضي معمول داشته باشيم، با تاكيد بر اينكه اين مدلها براي تقريب بيشتر موضوع به ذهن مخاطب مورد استفاده قرار ميگيرند و بايد بين بار اجتماعي آنها و قدرت توضيح دهندگي پديده ها تفكيك قايل شد، رواج سود بالاي سپرده بانكي را در اين روزهاي اقتصاد و بانكداري به پديده اعتياد تشبيه كرد.
وي معتقد است برخي از بانكها بيشتر و اكثريت سيستم بانكي تا حدي به پرداخت سود بانكي معتاد شده است و البته عوامل اين ابتلا نيز شامل عوامل درون سيستمي و مديريتي از يك سوي طيف، تا عوامل سيستماتيك اقتصادي خارج از كنترل و عمدتا باقي مانده از سياستهاي مخرب گذشته مي شود و شورای پول و اعتبار باید این اعتیاد را درمان کند .
وي رقابت مخرب بين بانكها و موسسات عمدتا نيمه مجاز (عبارتي كه براي بانكهاي با فعاليت گسترده اما درج نشده در ليست بانك مركزي به كار مي برد)، عدم وجود نگاه منسجم براي مديريت ريسك در بانكها، تسهيلات تكليفي عمدتا بجا مانده از سياستهاي دستوري گذشته، تامين نياز دولت از سيستم بانكي براي پاسخگويي به برخي تقاضاها براي كالاهاي اساسي در برخي مقاطع زماني خاص، بدهي حجيم دولت به سيستم بانكي و بانك مركزي ناشي از عوامل فوق، بدهي دولت به پيمانكاران و برخي ديگر از شركت‌هاي بخش خصوصي و اخلال اين موضوع در چرخه نقدينگي اين شركت‌ها و در نتيجه مراجعه بي محاباي آنها به سيستم بانكي براي بقا در سيستم كسب و كار، رشد ناموزون سپرده لازم براي صدور ضمانتنامه، استفاده از خطوط اعتباري و خريدهاي خارجي تا بيش از صد درصد مبلغ معامله به واسطه شرايط خاص اقتصاد كشور و در نتيجه تقلاي شديد برخي موسسات بي نظم اعتباري محكوم به ورشكستگي براي تاخير هر چند كوتاه مدت در تحقق اين واقعيت دردناك براي آنها و يا ادغام هرچه سريعتر و عواملي از اين دست را از عوامل مهم در وقوع حال و روز اين ايام نظام بانكي دانست.
اسكندري در ادامه گفت و گو با بورس نيوز، اظهار داشت: مجموع عوامل فوق در كنار بي نظمي ايجاد شده در نتيجه رشد شديد معوقات سيستم بانكي كه خود به نوعي ايجاد كننده نقدينگي مخرب در اقتصاد مي باشد و به تورم غيرمعقول دامن مي زند، در كنار اعتقاد شديد وزير محترم اقتصاد به مهار تورم بعنوان مقدمه هرگونه سياستگذاري و اجراي اصولي سياستهاي اقتصادي باعث شده است در ميان مدت سياستهاي انقباضي تا حدي مورد پذيرش سياستگذاران نيز واقع شود اما اين موضوع تا حدي طولاني شده است.
بدتر اينكه شايد برخي هم اميدوار به ايجاد تورم در املاك باشند چرا كه تنها در اين صورت است كه لااقل از نظر كاغذي آنها مي توانند افزايش ارزش داراييهاي ولو غير مولد خود را جبراني بر سودهاي بالاي سپرده و عدم جذب وام گيرنده معتبر با نرخهاي سود غير معقول تلقي نمايند.
وي اظهار داشت به نظر مي رسد لازم است هرگونه سياست گذاري در شوراي پول و اعتبار شامل سپرده هاي فعلي هم بشود چرا كه متاسفانه برخي بانكها در اين روزها اخير اقدام به جذب سپرده هاي با نرخ حتي ٢٧ درصد ميكنند كه اين خود به نوعي نقض غرض را ايجاد مي كند.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه در خصوص اقدامات لازم براي اثرگذاري بيشتر بانك مركزي در اين خصوص گفت: يكي از مهمترين نگراني ها در خصوص كاهش سود به صورت اعلامي اين است كه اين كاهش صرفا در حد حرف بماند و يا صرفا جديت مسوولان بدون سياستگذاري و تمهيد اهرمهاي اجرايي لازم ابراز شود و برخي بانكها همان مسير قبلي خود را بروند كه البته اين موضوع باقي بانكهاي متعهد و منظم را نيز مجبور خواهد ساخت براي جلوگيري از خروج سپرده ها به اقدامات مشابه دست بزنند.
از اينرو كنترل نامحسوس بانكها براي اجراي جدي اين كاهش سود و برخورد از سوي بانك مركزي و وزارت اقتصاد و حتي در صورت لزوم سلب صلاحيت حرفه اي از برخي مديران متخلف مي تواند در اين راستا موثر باشد چرا كه اين موضوع با توجه به وجود وضعيت بحراني در برخي موسسات، به تعبير من، نيمه مجاز بدون يك اقدام قاطع محقق نخواهد شد چرا كه اين موسسات وقتي حاضر به پرداخت سودهاي بعضا تا سي درصد هم بطور غيررسمي هستند شايد وضعشان وخيم تر از آن باشد كه اقدامات تنبيهي معمول بر آنها كارگر افتد.
از سويي بانك مركزي هم حال كه اينگونه درست وارد ميدان سياستگذاري و اجرا شده است بايد نرخ جريمه اضافه برداشت را نيز تا حدي و حداقل به ميزان دو تا سه درصد انتظاري اش از بانكها تعديل نمايد و البته يك پيشنهاد اين است كه براي بانكهاي منظم و رعايت كننده مقررات بانك مرگزي اين تعديل انجام شود و يا حتي تعديل بيشتري انجام شود اما بانكها و موسسات نامنظم نيمه مجاز را در صورتي كه بخصوص در اين سياست اخير به تعهداتشان پاي بند نباشند حتي بيشتر و به صورت رقم مقطوع جريمه نمايد ضمن اينكه نرخ اضافه برداشت را براي آنها تعديل ننمايد يا كمتر تعديل كند و در عوض جريمهمقطوع دريافت نمايد تا باز هم انگيزه آنها براي جذب غيرقانوني سپرده و توجيه اين اقدام براي جلوگيري از تحميل جريمه اضافه برداشت ادامه نيابد.
اسكندري در ادامه يكي از تبعات ادامه وضع فعلي نرخ سود سپرده ها را اقدامات هيجاني از سوي برخي بانكها براي تحقق بازدهي معادل سود پول پرداختي به سپرده گذاران دانست و افزود: برخي از اين بانكها و موسسات تسهيلات بدون ضمانت كافي و يا به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد اعتبار مناسب را صرفا به جهت جبران اسمي سودهاي بالاي سپرده خود در دستور كار دارند كه اين خود باعث تشديد ريسك آنها در ميان مدت و احتمال بالاي ورشكستگي آنها مي شود.
بدتر اينكه شايد برخي هم اميدوار به ايجاد تورم در املاك باشند چرا كه تنها در اين صورت است كه لااقل از نظر كاغذي آنها مي توانند افزايش ارزش داراييهاي ولو غير مولد خود را جبراني بر سودهاي بالاي سپرده و عدم جذب وام گيرنده معتبر با نرخهاي سود غير معقول تلقي نمايند.
حتي طبق شنيده ها اخيرا يكي از اين نهادهاي اعتباري نه چندان خوشام مبالغ كلاني را بطور غيرمستقيم به يكي از فعالان نه چندان خوش نام بازار سرمايه داده است تا در اين بازار بازدهي رويايي وعده داده شده را برايش محقق نمايد در حالي كه اينگونه اقدامات هيجاني در صورت وجود حداقل پشتوانه كارشناسي در آن نهاد نبايد صورت پذيرد چرا كه اينگونه وجوه معمولا صرف نوسانات بيمار و مخرب در بازار مي شود. به نظر مي رسد ادامه نرخهاي كنوني سود سپرده تبعاتي از اين دست را به بار مي آورد و سم مهلكي براي اقتصاد خواهد يود.
اسكندري در پايان با تاكيد مجدد بر اينكه وضعيت اين روزهاي سيستم بانكي قابل توصيف با عبارت اعتياد به پرداخت سود بالا، مي باشد گفت: به نظر مي رسد آن موسسات نيمه مجازي كه بيشتر در اين ورطه فرو رفته اند كار بسيار سخت تري براي اصلاح وضعيت خود خواهند داشت و شايد اگر به اراده خود آنان باشد هرگزبه اين اقدامات اصلاحي صحيح تن در ندهند اما سياستگذاران و آناني كه اينگونه نهادهاي اعتباري با پشتوانه تاييد، ولو ضمني، از آنان اينگونه بر خلاف مصلحت خود و اقتصاد كشور عمل ميكنند بايد اجازه ندهند اين روال توسط آنان ادامه يابد.
اسكندري درپايان اظهار داشت: به نظر مي رسد پياده سازي اقتصاد مقاومتي مد نظر رهبر معظم انقلاب در سيستم بانكي با كاهش سود سپرده ها و در نتيجه تسهيلات كليد خورده است و شايد بانكها در اين مسير البته متحمل دشواري بيشتري نسبت به بقيه فعالان اقتصادي شوند.
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
