دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران با اشاره به اینکه مطرح شدن بحث وضع عوارض روی صادرات سنگ‌آهن ناشی از همان پسمانده‌های فکری دهه ۶۰ است که می‌گفت صادرکنندگان زالوصفت هستند، گفت: وضع عوارض روی صادرات سنگ‌آهن هیچ مبنای کارشناسی و قانونی ندارد.
به گزارش بورسینس به نقل از خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کامران وکیل در نشست فعالان صنعت سنگ‌آهن گفت: فساد مالی، اتلاف منابع و سوءتدبیرها در هشت سال گذشته باعث شد تا رشد اقتصادی کشور منفی شود و متاسفانه یکی از همین سوءمدیریت‌ها مربوط به وضع عوارض روی صادرات می‌شود که نشات گرفته از دیدگاه‌های دهه ۶۰ است که طبق این دیدگاه‌ها صادرکنندگان زالوصفت بوده و منابع کشور را به تاراج می‌برند. امروز هم که بحث وضع عوارض صادراتی مطرح می‌شود ناشی از پسمانده‌های همان فکری است که امروز رشد اقتصادی کشور را منفی کرده است.
او با اشاره به اینکه تنها تولید و صادرات باعث رشد اقتصادی کشور می‌شود، افزود: وضع عوارض صادراتی روی سنگ‌آهن دیدگاهی غیرکارشناسی است و مبنای قانونی ندارد. در ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه عنوان شده که دولت می‌تواند در موارد خاص روی صادرات مواد با ارزش افزوده پایین عوارض وضع کند. اما آیا سنگ‌آهنی که از کشور صادر می‌شود ماده خام است؟ باید بگویم سنگ‌آهنی که از کشور صادر می‌شود بالغ بر ۱۰۰ درصد روی آن ارزش افزوده ایجاد شده و سپس اقدام به صادرات آن می‌شود. به طوری که سنگ و کلوخه داخل بیابان پرعیار و خردایش شده و بعد از چند مرحله صادرات می‌شود. آیا این ماده خام است؟
او با اشاره به اینکه دیگر فرصت آزمون و خطا را در اقتصاد کشور نداریم، اظهار کرد: گفته می‌شود که قرار است به منظور حمایت از صنعتی دیگر روی صادرات سنگ‌آهن عوارض وضع می‌شود. این چطور حمایتی است. ۳۰ سال در این کشور به همین اشکال از صنعت خودروسازی حمایت شد اما آیا ما در آخر خودروساز شدیم؟!
وی گفت: یک کارخانه فولادسازی در کره‌جنوبی بالغ بر ۴۰ میلیون تن ظرفیت تولید دارد و کره‌ای‌ها اعتقاد دارند که تولید از این میزان برای یک کارخانه فولادسازی اقتصادی نیست. آن وقت ما هشت طرح فولادی را با ظرفیت ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن در هشت نقطه کشور در دست اجرا داریم که همین امروز همه این طرح‌ها ورشکسته‌اند. صنعت فولاد ما کهنه بوده و راندمان پایینی دارد و آلودگی هوا هم ایجاد می‌کنند. حالا دولت می‌خواهد از جیب کس دیگری یک صنعت ضعیف را حمایت کند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران گفت: هم‌اکنون ۸۶ درصد از معادن سنگ‌آهن کشور در دست دولت بوده که همه ذخایر آنها نیز پرعیار است. دولت می‌تواند از جیب همین معادن به جیب صنعت فولاد بریزد. چرا دولت سراغ معادن سنگ‌آهن بخش خصوصی آمده است؟ باید بگویم که اقتصاد کشور دیگر کشش چنین سیاست‌های مبتنی بر آزمون و خطا را ندارد.
وکیل با اشاره به اینکه چند سال پیش اعمال عوارض روی صادرات سنگ تزئینی کشور باعث شد تا رتبه ایران در این حوزه ۱۵ پله در دنیا نزول کند که بعید هم به نظر می‌رسد به راحتی قابل جبران باشد، گفت: وظیفه تشکل‌های بخش خصوصی این است که قبل از تصمیم‌گیری‌ها در مقابل سیاست‌های غلط دولت بایستند و هشدارهای لازم را به دولت بدهند.
او در تشریح وضعیت سنگ‌آهن و اشتغالزایی این صنعت توضیح داد: در سال قبل ارزآوری ناشی از صادرات سنگ‌آهن حدود ۱.۲ میلیارد دلار بوده است. در اقتصاد ما به ازای هر ۱۰ هزار دلار در بخش معدن یک شغل مستقیم ایجاد می‌شود. با این حساب می‌توان گفت بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم در بخش‌های معادن و فراوری سنگ‌آهن در کشور مشغول به کار هستند. از سوی دیگر هر شغل مستقیم ۵ شغل وابسته به خود نیز دارد. با این حساب بالغ بر ۷۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سال قبل از صنعت سنگ‌آهن کشور ارتزاق کردند. اگر هر یک از این افراد دارای خانواده ای پنج نفره نیز باشند می‌توان نتیجه گرفت که ۳.۵ میلیون نفر معادل ۵ درصد از کل جمعیت کشور به نوعی وابسته به درآمد حاصل از معادن سنگ‌آهن متعلق به بخش خصوصی هستند.
وی گفت: طبق آمارهای اقتصادی هر یک درصد رشد اقتصادی به حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات یا سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم با وضع عوارض جلوی صادرات سنگ‌آهن را بگیریم دیگر نمی‌توانیم به تحقق هدفگذاری ۱۲ درصدی رشد اقتصادی برای سال آینده خوشبین باشیم، زیرا بخش معدن در شرایط کنونی تنها راه توسعه کشور محسوب می‌شود.
وکیل با اشاره به اینکه صنایع معدنی در دنیا همگی صنایع ساحل محور محسوب می‌شوند، توضیح داد: امروز شاهد این هستیم که در برخی حوزه‌های صنایع معدنی مانند کاشی و سرامیک با بحران‌های کارگری مواجهیم و واحدها عملا تعطیل شده‌اند. دلیل این وضعیت مکان‌یابی نامناسب برای ایجاد صنایع معدنی بوده است. امروز در دنیا ۷۰ تا ۸۰ درصد صنایع معدنی در سواحل کشورها ایجاد می‌شوند چراکه دسترسی این دسته از صنایع به آب به منظور حمل و نقل مواد اولیه و همچنین صادرات محصولاتشان راحت‌تر می‌شود.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران افزود: هزینه حمل و نقل در هزینه‌های تولید صنایع معدنی بسیار بالاست به همین دلیل نزدیکی به ساحل باعث می‌شود تا سهم این هزینه در مجموع هزینه‌های صنایع معدنی کاهش یابد. به همین نسبت هر چه صنایع معدنی از ساحل دور باشند صرفه اقتصادی آنها نیز کاهش می‌یابد. این بحث‌ها در حالی مطرح می‌شود که طبق نظر کارشناسان ایران تا ۱۰ تا ۱۵ سال آینده با بحران شدید کم‌آبی مواجه خواهد شد.
وی گفت: به گفته کارشناسان ۱۰ تا ۱۵ سال آینده نصف فلات ایران غیرقابل سکونت می‌شود و اگر یادمان باشد دعوایی که در اصفهان نیز رخ داد به خاطر آب بود. ما تاکنون در اقلیمی نیمه خشک زندگی کرده‌ایم که حالا عملا به سمت خشکی کامل می‌رود. چرا در چنین شرایطی که کشور به زودی با بحران کم‌آبی مواجه خواهد شد این تعداد کارخانه فولاد در حال احداث است؟
وکیل تاکید کرد: از سوی دیگر ظرفیت بندرعباس یک هجدهم ظرفیت بندر جبل علی در امارات بوده و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت فولاد در کشور نیز مناسب نیستند. ما الان کمبود نیروی برق داریم. نیروگاه‌های برق به خاطر سیاست‌های تثبیت قیمت چند سال قبل چندین هزار میلیارد تومان بدهکارند. از سوی دیگر کارخانه های فولادی آلودگی هوا را هم تشدید می‌کنند. الان اهواز آلوده‌ترین شهر جهان نامیده شده اما در حال احداث فولاد شادگان در آن منطقه هستند. باید گفت که مردم آنجا دیگر کشش آلودگی بیشتر را ندارند.
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
