يكه‌تازي اين روزهاي بورس تهران در حالي در ميان كاهش نرخ دلار رقم مي‌خورد كه بازار سرمايه بخشي از رشد خود را با افزايش دلار در سال گذشته تجربه كرد. اما در حال حاضر كاهش نرخ دلار به دليل چشم‌انداز مثبت سياسي مورد استقبال فعالان بازار قرار گرفته است.
به اعتقاد كارشناسان، تاثیر کاهش دلار بر بورس در دو حوزه مثبت و منفی قابل دسته‌بندی است، اما پیش از این باید تاکید کرد که سال جاری دو موضوع در صورت‌های مالی شرکت‌ها بیش از پیش به چشم می‌خورد نخست اینکه اکثر شرکتهای صادر کننده ارز خود را به نرخ مبادلاتی در صورت‌های مالی درج کرده‌اند و دوم اینکه شرکتهای مصرف‌کننده ارز (وارد کنندگان)ارز را به قیمت آزاد در صورت‌های مالی خود درج کرده‌اند این امر ناشی از تلاش شرکت‌ها برای ارائه بودجه‌های محافظه‌کارانه بوده است از این رو تاثیرات مثبت و منفی کاهش نرخ ارز با توجه به شركت وصنعت متفاوت است.
تاثير دوگانه كاهش نرخ ارز
معاون سرمايه‌گذاري «سكاب» در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد، تاثير كاهش نرخ ارز بر شركت‌هاي بورسي را از دو زمينه مورد بررسي قرار داد و گفت: نوسانات نرخ ارز به طور قطع بر وضعيت شركت‌ها تاثيرگذار است؛ كاهش نرخ ارز بر شركت‌هاي واردكننده مواد اوليه يا شركت‌هاي تكنولوژي محور كه حقوق و دستمزد آنها بر مبناي دلار پرداخت مي‌شود تاثير مثبتي دارد و آنها از اين مساله منتفع مي‌شوند.
وحيد عباسيون در ادامه افزود: در گروه دوم شركت‌هايي قرار دارند كه سودآوري آنها با افزايش نرخ ارز، بيشتر مي‌شود كه در اين قبيل شركت‌ها دو حالت وجود دارد؛ دسته اول شركت‌هايي هستند كه با ظرفيت كامل فعاليت دارند و در واقع طرح توسعه در برنامه خود ندارند و به اين ترتيب كاهش نرخ ارز باعث كاهش پيش‌بيني‌هاي آنها و در نهايت منجر به كاهش سودآوري آنها خواهد شد.
وي ادامه داد: دسته دوم نيز شركت‌هايي هستند كه فعاليت آنها در حال حاضر به دلايل مختلف از قبيل تحريم، نرخ خوراك و طرح‌هاي به بهره‌برداري نرسيده كمتر از ظرفيت اصلي است و در اين صورت كاهش نرخ ارز ممكن است باعث كاهش فروش آنها شود. اما در بلندمدت با به بهره‌برداري رسيدن طرح توسعه، مقدار فروش محصولات اين قبيل شركت‌ها به لحاظ تعدادي افزايش خواهد يافت كه اين مساله منجر به رشد سودآوري در اين شركت‌ها مي‌شود.
بهبود فضاي سياسي و رشد صنايع
معاون سرمايه‌گذاري «سكاب» در ادامه اظهاراتش افت اخير نرخ دلار را موقتي دانست و گفت: افت اخير موقتي است و در واقع نرخ دلار بيشتر از اين حد افت نخواهد داشت و از طرفي ديگر طبق برآوردهاي صورت گرفته توسط كارشناسان بازار در شركت‌هاي صادركننده، نرخ دلار در محدوده 2800 تا 3000 تومان در نظر گرفته شده، اين در حالي است كه به دليل بحث تحريم‌ها در سال گذشته مقدار فروش شركت‌ها بسيار كمتر از اين مقدار برآورد شده است.
وي ادامه داد: بدين ترتيب در نيمه دوم سال در صورت بهبود فضاي سياسي و رفع تحريم‌ها، كاهش قيمت‌ها با افزايش حجم فروش جبران خواهد شد و در نهايت سودهاي پيش‌بيني شده اين قبيل شركت‌ها محقق خواهد شد.
عباسيون خاطرنشان كرد: البته اين نكته را نيز بايد مدنظر قرار داد كه بيشتر ارزيابي‌هاي اعلام شده توسط شركت‌ها در 5 ماهه اول سال بسيار محافظه‌كارانه بوده و در صورت بهبود فضاي سياسي- اقتصادي، چشم‌انداز مثبتي در انتظار صنايع خواهد بود.
وضعيت صنايع مختلف
عباسيون شركت‌هاي صادركننده و به خصوص صنعت پتروشيمي را بيشترين گروه متاثر از نوسان نرخ ارز دانست و گفت: شركت‌هاي صادركننده و به خصوص پتروشيمي‌ها بيشترين تاثير را از نوسانات نرخ ارز دارند و همچنين برخي شركت‌هايي كه صادركننده نيستند اما قيمت محصولاتشان بر مبناي نرخ ارز محاسبه مي‌شود از قبيل فلزات و معدني‌ها نيز از كاهش نرخ ارز، متضرر مي‌شوند.
وي در ادامه افزود: اين در حالي است كه برخي گروه‌هاي واردكننده از قبيل خودرويي‌‌ها كه بخشي از مواد اوليه آنها وارد مي‌شود و تنها قيمت تمام شده آنها تحت تاثير نوسان ارز است از كاهش نرخ ارز منتفع مي‌شوند.
وي خاطرنشان كرد: در اين ميان يكسري شركت‌ها نيز از قبيل سيماني‌ها، سال گذشته به دليل رشد نرخ ارز، سودآوري بالايي كسب كردند كه با توجه به افت اخير به حالت تعادلي باز خواهند گشت.
عباسيون در ادامه تصريح كرد: اين در حالي است كه گروه دارويي كه بهاي تمام‌شده آنها وابسته به نرخ ارز بوده و قيمت محصولاتشان با نوسان دلار تغيير كرده از كاهش نرخ ارز بسيار منتفع شده و سودآوري بالايي در انتظار آنها خواهد بود.
معاون سرمايه‌گذاري «سكاب» در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه آيا در صورت تداوم افت نرخ دلار، بودجه نيمه دوم شركت‌ها با تعديل روبه‌رو خواهد بود، گفت: اين موضوع بستگي به ميزان كاهش نرخ دلار دارد و چون درآمد هر شركت از حاصلضرب حجم فروش در قيمت فروش به دست مي‌آيد، بايد بررسي كرد كه آيا حجم فروش، كاهش قيمت را جبران مي‌كند يا خير؟ كه اين مساله نيز در شركت‌هاي مختلف، گوناگون است.
عباسيون ادامه داد: در اين صورت شركت‌هايي كه كمتر از ظرفيت فعاليت مي‌كنند با افزايش فعاليت و شركت‌هاي تحريم شده با رفع تحريم‌ها مي‌توانند حجم فروش خود را افزايش دهند.
تشريح آثار كاهش نرخ ارز در بازار
از سوي ديگر مديرعامل شركت مديريت سرمايه‌گذاري ملي در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد به ارزيابي تاثير كاهش قيمت دلار در صنايع و شركت‌هاي بورسي پرداخت.
محمدرضا صادقي مقدم با بيان اينكه كاهش نرخ دلار به تنهايي رخ نمي‌دهد، اظهار داشت: شايد به صورت مقطعي شاهد كاهش قيمت دلار در بازار باشيم اما كاهش آن به صورت مستمر و پايدار در بازار معلول علت ديگري است كه آن علت نيز كاهش سطح تحريم‌ها است.
وي با تاكيد بر آنكه نمي‌توان تحريم‌ها را در اين سطح فعلي داشت اما شاهد كاهش نرخ ارز بود، اين نوسانات در نرخ ارز را مقطعي دانست و گفت: بدون تغيير در تحريم‌ها شاهد بازگشت نرخ ارز به قيمت‌هاي قبلي خواهيم بود.
به گفته وي؛ ممكن است مديران اقتصادي بتوانند با برخي از مكانيزم‌ها، آرامشي را بر بازار حاكم كنند تا بازار ارز دچار تلاطم‌هاي سال‌هاي قبل نشود، اما اگر عرضه در بازار ارز تقويت نشود اميدي به كاهش قيمت ارز نخواهد بود.
وي از رفع محدوديت‌هاي موجود در سيستم سوئيفت به عنوان عاملي نام برد كه سبب خواهد شد تا حدود 60 ميليارد دلار پول بلوكه شده كشور آزاد و به چرخه اقتصادي كشور بازگردد.
مديرعامل شركت مديريت سرمايه‌گذاري ملي تنها با در نظر گرفتن پيش‌فرض كاهش تحريم‌ها، اثرات تغييرات نرخ ارز بر وضعيت و سودآوري شركت‌هاي بورسي را قابل بررسي دانست و تصريح كرد: در غير اين صورت چند روزي به واسطه سفر رييس‌جمهور به نيويورك و سخنراني وي در مجمع سازمان ملل، قيمت ارز كاهش خواهد يافت اما پس از آن دوباره قيمت ارز به حالت قبلي خود بازمي‌گردد.
به گفته صادقي‌مقدم؛ اولين چيزي كه در مورد كاهش تحريم‌ها به ذهن مي‌رسد تاثير مستقيم قيمت ارز بر درآمدهاي حاصل از فروش و هزينه‌هاي شركت‌هاي بورسي است كه بر اين اساس مي‌توان صنايع بورسي را به چند دسته تقسيم كرد.
مديرعامل شركت مديريت سرمايه‌گذاري ملي افزود: در رده اول شركت‌هايي كه از درآمدهاي صادراتي برخوردارند يا شركت‌هايي كه مواد اوليه خود را از خارج از كشور تامين مي‌كنند، قرار مي‌گيرند.
وي ابراز كرد: هرچند در بدو امر و در ظاهر به نظر مي‌رسد كه كاهش نرخ ارز سبب كاهش درآمد فروش شركت‌هاي صادرات محور و به خصوص شركت‌هاي پتروشيمي مي‌شود، اما بايد به اين مساله توجه داشت كه كاهش نرخ ارز همراه با كاهش تحريم‌ها صورت پذيرفته كه در پي اين امر تيراژ و مقادير فروش اين شركت‌ها افزايش مي‌يابد كه اين مساله به صورت چشمگيري كاهش نرخ ارز را جبران كرده و حتي شايد منجر به ايجاد سودآوري بالاتر از انتظاري از آنها شود كه نمونه بارز اين شركت‌ها، شركت‌هاي توليدكننده متانول در صنعت پتروشيمي است.
صادقي‌مقدم دسته دوم را شركت‌هايي عنوان كرد كه مواد اوليه آنها وارد مي‌شود مانند صنعت دارو و يادآور شد: هرچند كه در بسياري از اظهارات عنوان شده است كه ارز مبادله‌اي به اين شركت‌ها تعلق گرفته است اما غالب اين شركت‌ها در سال گذشته، مقادير قابل توجهي از ارز خود را از بازار آزاد تامين مي‌كردند بنابراين كاهش نرخ ارز سبب كاهش بهاي تمام‌شده محصولات آنها مي‌شود.
به گفته مديرعامل شركت مديريت سرمايه‌گذاري ملي؛ تنها كاهش نرخ ارز ممكن است تاثير منفي بر صنايعي مانند صنايع فلزي، داشته باشد كه تامين مواد اوليه و فروش محصولات آنها، غالبا در داخل كشور صورت مي‌گيرد اما مبناي قيمت‌گذاري آنها براساس نرخ‌‌هاي جهاني انجام مي‌پذيرد.
وي معتقد است: تاثيرات منفي براي اين صنايع كوتاه‌مدت خواهد بود چراكه غالب شركت‌هاي موجود در صنايع فلزي كشور در حال حاضر داراي طرح‌هاي توسعه‌اي زيادي هستند كه كاهش نرخ ارز در پي رفع تحريم‌ها سبب كاهش بهاي تمام‌شده پروژه‌هاي آنها و همچنين تسريع در روند اتمام اين طرح‌ها و پروژه‌هاي آنها مي‌شود.
صادقي‌مقدم ادامه داد: تسريع در روند اتمام پروژه‌ها را مي‌توان در ساير صنايع نيز همچون طرح‌هاي صنعت پتروشيمي نيز شاهد بود كه بهره‌برداري به موقع و زودتر از موعد اين طرح‌ها خود به شكل قابل چشمگيري كاهش درآمد ناشي از پايين آمدن نرخ ارز را براي آنها جبران خواهد كرد.
وي در ادامه اظهارات خود، به گروه سوم از صنايع به خصوص صنعت خودرو اشاره كرد كه مورد تحريم مستقيم دولت آمريكا قرار گرفته‌اند و در صورت كاهش تحريم‌ها، شاهد شكوفايي مجدد اين صنايع نيز خواهيم بود؛ زيرا در حال حاضر اين صنعت با ظرفيت 40 تا 50 درصد نسبت به سنوات گذشته (به طور مثال سال 90) در حال فعاليت است و مي‌توان به بازگشت آنها به روند توليد قبلي و همچنين پايين آمدن نرخ ارز اميدوار بود.
به گفته مديرعامل شركت مديريت سرمايه‌گذاري ملي؛ پايين آمدن نرخ ارز و كاهش تحريم‌ها تاثير قابل توجهي در برطرف كردن مشكل نقدينگي اين صنعت نيز دارد، زيرا نياز به خريدهاي نقد و گشايش اعتبارهاي گران قيمت را از ميان مي‌برد.
وي دسته چهارم از صنايع را شامل شركت‌هاي توليدكننده محصولات داخلي از جمله صنايع لوازم خانگي، صنعت لاستيك و تاير، كاشي و سراميك عنوان كرد كه تاثير نرخ ارز بر اين صنايع، بيشتر به سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمايت از آنها نسبت به كالاهاي مشابه خارجي بستگي دارد.
صادقي‌مقدم يكي از اين مكانيزم‌ها را تعيين تعرفه مناسب براي حمايت از اين صنايع عنوان و تصريح كرد: بر اين اساس تمامي تصميم‌گيرندگان عرصه كلان اقتصادي و بازرگاني كشور، بايد با اخذ تصميمات صحيح و مناسب، اين شركت‌هاي دوباره جان گرفته را مورد حمايت خود قرار دهند و مانع از ورود رقباي بي‌كيفيت خارجي به بازار داخلي شوند.
رشد شاخص تا ثبات دلار
از سوي ديگر رييس سابق هيات مديره سازمان بورس اوراق بهادار نيز با بيان اينكه شاخص بورس تحت تاثیر عوامل مختلفی با افزایش روبه‌رو می‌شود، تشريح كرد: نوع اول این افزایش‌ها ناشی از تغییر در وضعیت تولید و دارایی بنگاه‌های پذیرفته شده در بورس و نیز افزایش تولید با کیفیت بالا صورت می‌گیرد.
حيدر مستخدمين‌حسيني در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس ادامه داد: نوع دوم که کمتر رخ می‌دهد و ممکن است در برخی بورس‌ها هرگز شکل نگیرد ولی در بورس ایران شاهد آن بودیم، بحث رشد شاخص ناشی از کاهش ارزش پول ملی است. در این شرایط بورس به سمتی می‌رود تا خود را بیابد و کاهش ارزش پول را جبران کند.
وي افزود: به اعتقاد من، افزایش شاخص‌های کنونی در گرو این کاهش ارزش پول ملی است و تا جایی ادامه می‌یابد که ارزش بورس به قبل از کاهش ارزش پول ملی برسد. این روند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که عملا بورس به حالت طبیعی خود برسد. اگر بناباشد تا 500 بانک و بنگاه اقتصادی تحت نظارت سازمان بورس مجددا شکل بگیرند نیاز به هزینه ای است که حدود 150میلیارد دلار است. این رقم مبتنی بر دلار با ارزش فعلی آن است.
مستخدمين حسيني تاكيد كرد: بر اين اساس اعتقادی به حباب در بورس ندارم و تا زمانی که بورس بتواند ارزش واقعی خود را باز یابد این روند شاخص ادامه می‌یابد. از مقطعی که نرخ دلار ثبات یابد، از آن پس بنگاه‌های اقتصادی اقدام به ارتقای کیفیت محصولات و میزان تولید و تجهیز منابع بانکی و… کرده و در نتیجه رشد شاخص‌ها ابعاد واقعی به خود مي‌گيرد.
بر این اساس عامل اثرگذار روند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها است. هرچه این روند کند باشد، رسیدن شاخص‌ها به ارزش واقعی روند کندی خواهند داشت.
پیگیری روند مثبت بورس در نیمه دوم سال
همچنين مدیر سرمایه‌گذاری‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما در گفت‌وگو با بورس‌نیوز عنوان کرد: بخشی از برنامه‌های دولت جدید پیرامون بهبود وضعیت بخش‌های مختلف تولید، اجتناب از تنش‌های سیاسی و سامان دادن به اوضاع اقتصادی به مرور و با گذشت زمان تحقق یافت، به طوری که در حال حاضر بسیاری از معامله‌گران نگاه مثبتی نسبت به وضعیت سودآوری آینده شرکتهای فعال در صنایع مطرح بورس دارند.
رضا حدادزاده ادامه داد: به‌دنبال بهبود نسبی روابط بین‌المللی و کاهش تنش‌های سیاسی، برخی تحریم‌های اعمالی بر کشور لغو شد که این امر آثار مثبتی را بر روند سودآوری شرکتهای درگیر با مساله تحریم‌ها در پی خواهد داشت. همچنان که شاهد اقبال معامله‌گران نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایعی همچون حمل‌و‌نقل و کشتیرانی هستیم.
وي پیرامون ارزیابی عملکرد نیمه اول سال مالی فعالان بورس بیان کرد: با توجه به نگرش‌های مثبت وزرای اقتصادی مبنی بر نرخ خوراک مصرفی شرکتهای پتروشیمی و کاهش محدودیت صادرات آنها در کنار کاهش تحریم‌های اعمالی، به نظر می‌رسد شرکتهای مطرح بورسی همچون گروه پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی و پالایشی از پتانسیل روند صعودی سودآوری برخوردار باشند، به طوری که انتظار می‌رود با آغاز مهر ماه شاهد پیگیری روند صعودی در بازار سهام باشیم.
حدادزاده در ارتباط با کاهش نرخ ارز و آثار احتمالی آن بر وضعیت سودآوری شرکتهای پتروشیمی ابراز كرد: بسیاری از معامله‌گران، نرخ تسعیر ارز در تحلیل‌های بنیادی خود را 2500 تا 3000 تومان در نظر می‌گیرند، همچنین اغلب فعالان گروه پتروشیمی نرخ ارز مبادله‌ای را مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات خود قرار داده اند. از این رو به نظر می‌رسد با فرض نوسان نرخ ارز در محدوده 2700 تا 3000 تومان نگرانی قابل اهمیتی در خصوص روند سودآوری شرکتهای پتروشیمی وجود نداشته باشد.
وی در ارتباط با شرکتهای سرمایه‌گذاری بیان کرد: معامله‌گران به‌منظور سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها بايد به رقم NAV سهام آنها توجه کنند، به گونه‌ای که سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری را در پرتفوی بورسی خود قرار دهند که در قیمت‌هایی کمتر از 70 درصد رقم NAV خود در بازار سهام معامله می‌شوند.
از سوي ديگر يك کارشناس بازار سرمایه با پیش‌بینی این موضوع که فروشندگان، ظرف روزهای آینده دوباره برای خرید به بازار برمی گردند، گفت: همزمان با کاهش ارزش دلار اطمینان به یکسری صنایع که در گذشته از افزایش ارزش دلار متضرر شده بودند، بازگشته است.
محمدحسن صفرپور در گفت‌وگو با «سنا» افزود: در شرایطی که انتظار برای کاهش نرخ ارز وجود دارد، سرمایه‌گذاران صنایعی را مورد توجه قرار می‌دهند که با افزایش نرخ ارز متحمل ضرر و زیان‌های زیادی شده بودند؛ ازجمله این صنایع، خودرویی‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها بودند که از محل افزایش ارزش دلار و تحریم‌ها آسیب دیده اند.
وی معتقد است گروه دیگری که با کاهش ارزش دلار و بهبود روابط بین‌المللی تاثیر مثبتی از این روند می‌برد، گروه بانکی است، زیرا درصورت گشایش سوئیچ سوئیفت برای ایران مشکل نقل و انتقال پول برای بانک‌های کشور برطرف شده و این موضوع باعث می‌شود تا گردش مالی بانک‌ها افزایش یابد و سوددهی این گروه نیز رشد کند.
تاثيرپذيري صنعت پتروشيمي
يك كارشناس بازار سرمايه نيز در گفت‌وگو با خبرنگار دنياي اقتصاد، از صنعت پتروشيمي به عنوان مهم‌ترين صنعتي نام برد كه سودآوري آن تحت تاثير كاهش نرخ برابري دلار قرار خواهد گرفت.
اميرمهدي سبايي اظهار كرد: با توجه به آنكه شركت‌هاي حاضر در اين صنعت نرخ دلار را در بودجه خود، ارز مبادله‌اي در نظر گرفته‌اند از تعديل منفي برخوردار نخواهند شد اما قادر به برآورده ساختن انتظارات فعالان بازار سرمايه نخواهند بود.
وي از شركت‌هاي حاضر در صنايع دارويي، لاستيكي و فرآورده‌هاي نسوز نيز به عنوان گروه‌هايي نام برد كه براي تامين نهاده‌هاي توليد خود بايد مبادرت به واردات كنند.
وي با مستثني قرار دادن شركت‌هاي دارويي مبني بر در نظر گرفتن ارز مبادله‌اي در بودجه‌هاي خود ابراز كرد: پيش‌بيني توليدكنندگان لاستيك در واردات نهاده‌هاي توليد براساس اصل محافظه‌كاري و ارز آزاد منجر به افزايش سودآوري آنها مي‌شود.
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
