عقد مضاربه (Mudarabah Contract)

دسته‌‌بندی: مالی و اقتصاد

عقد مضاربه mudarabah contract قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم می‌کند.

اما آن سرمایه‌گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل می‌کند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز می‌گردد، همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌است. هرگاه کارپرداز بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد، در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد.

شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه‌ است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد

– مضاربه، عقدی است بين بانک و تاجر، برای اقدام به خريد و فروش کالا، در اين نوع قرارداد، بانک به عنوان مضارب‏، تأمين کننده سرمايه و طرف ديگر قرارداد به عنوان عامل، عهده‏دار انجام کليه امور مربوط به تجارت می‏باشد.

– سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بين بانک و عامل در پايان کار تقسيم خواهد شد و نسبت اين تقسيم بر اساس توافق اوليه خواهد بود. اگر سودی حاصل شود بين آن دو باشد.

– اگر در قرارداد مضاربه زمان تعيين نشود می‏تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد.

– مطابق آیين‌‏نامه اجرايی‏، حداکثر مدتی که سرمايه بانک‏ها مضاربه می‏تواند در اختيار عامل قرار گيرد يک سال از تاريخ انعقاد مضاربه می‏باشد.

– بانک می‏تواند شرط کند که در طول مدت مضاربه حق نظارت بر نحوه مصرف و برگشت وجوه را داشته باشد.

– اشخاص حقيقی يا حقوقی که می‏خواهند سرمايه تجاری خود را از طريق مضاربه با بانک تأمين کنند، علاوه بر اطلاعات هويتی بايستی اطلاعاتی مانند: موضوع مضاربه‏، ميزان سرمايه لازم برای مضاربه مورد نظر، مبالغ تقريبی هزينه‏های مربوط، حداکثر مدت لازم برای دوره مضاربه‏، پيش‏بينی ميزان فروش‏، نسبت پيشنهادی متقاضی برای تقسيم سود حاصله از مضاربه و نوع وثيقه‏ای که متقاضی برای تضمين حسن اجرای قرارداد می‏سپارد، را در اختيار بانک بگذارند.

– بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعيين ميزان کل سرمايه مورد نياز مضاربه و نسبت سهم سود طرفين با رعايت ضوابطی که در اين امر برای بانک‌ها معيّن شده است در صورت وجود توجيه کافی اقتصادی با آوردن شرايطی در ضمن عقد يا بدون شرایط با تقاضای مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‏نمايد.

– مطابق دستورالعمل اجرايی ‏، اجرای عمليات مضاربه توسط عامل بوده و هزينه‏های‏، خريد کالا، بيمه و حق ثبت سفارش‏، حمل و نقل‏، انبارداری‏، حقوق گمرکی و سود بازرگانی‏، هزينه بانکی‏، هزينه‏های بسته‏بندی به عنوان هزينه‏های قابل قبول است و ساير هزينه‌‏های متعلقه به مضاربه با مصالحه طرفين به عهده عامل خواهد بود.

– از نظر فقهی همه اين مسائل يا مقتضای خود قرارداد مضاربه است و يا می‏توان به صورت شرط ضمن عقد آورد.

– به مقتضای طبيعت قرارداد مضاربه‏، عامل امين است‏. اگر بدون افراط و تفريط او، مال‏التجاره تلف يا معيوب شود يا هر نوع خسارت ديگری رخ دهد، همه به عهده مالک است و عامل، ضامن نيست.

– اگر مالک شرط کند که عامل همانطور که در سود شريک می‏شود در خسارت نيز شريک شود در صحت چنين شرطی اختلاف است و قول معروف آن است که شرط باطل است.

– اگر شرط کند که در صورت وقوع خسارت، عامل، کل يا بخشی از آن را از مال خودش جبران کند چنين شرطی صحيح است و اگر در ضمن عقد لازمی چون صلح باشد لازم‏ الوفاست.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید...

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگیامتیازلینک ثبت‌نام فوری
کارگزاری آگاه
  • ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان
  • سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند
  • امکان دریافت اعتبار معاملاتی
  • امکان دریافت وام قرض‌الحسنه برای معاملات
  • امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت‌نام سریع

اموزش بورس

تمام حقوق برای بورسینس محفوظ است. کپی‌برداری از مطالب این سایت به هرشکل، غیرمجاز و غیرقانونی است. طراحی سایت: آیلاوب

دریافت کد بورسی