پیش بینی بازارها پس از انتخابات 96 : بورس، مسکن، طلا و ارز

در ادامه این مطلب به پیش بینی بازارهای مختلف بورس، مسکن، طلا و ارز پس از انتخابات 96 می پردازیم

بازار مسکن پس از انتخابات

دو سناریوی تابستانی از معاملات ملک با فاکتور «نتیجه انتخابات ریاست جمهوری»

دنیای اقتصاد: تحقیقات میدانی از 50 مشاور ملکی درباره «سمت‌وسوی بازار پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری» نشان می‌دهد عکس‌العمل متغیرهای بازار مسکن به نتیجه انتخابات، در قالب دو سناریو قابل تصور است. نتایج نظرسنجی از واسطه‌های بازار مسکن حاکی است تغییر دولت چون به تقویت انتظارات در بازار برای دگرگونی در سیاست‌ها منجر می‌شود، می‌تواند برای حدود یک فصل، رکود مقطعی ایجاد کند. در سناریوی دیگر نیز احتمال داده است ثبات دولت موجب ادامه مسیر کنونی شود و بازار با شوک مثبت یا منفی مواجه نشود.

واسطه‌های ملکی در شهر تهران، با خوش‌بینی نسبت به روند خروج کامل معاملات مسکن از رکود طی نیمه دوم امسال، اوضاع «بازار در پسا انتخابات» را تصویر کردند. «دنیای اقتصاد» با نظرسنجی از 50 واسطه در بازار مسکن، برداشت «حلقه میانی» معاملات، نسبت به سه سطح پرسش را مورد بررسی قرار داده است. «شکل و میزان تغییرات رخ داده در برخی پارامترهای بازار ملک طی هفته‌‌های گذشته از سال 96»، «چشم‌انداز بازارهای معاملات و ساخت و ساز تا پایان سال» و همچنین «سمت و سوی بازار مسکن در بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری»، محورهای کلیدی 10 پرسش مطرح در این نظرسنجی بوده است که نتایج آن، ضمن آنکه همسو با انتظارات صاحب‌نظران اقتصاد مسکن، از «عزم خریداران» برای خرید آپارتمان و شانس بالای بروز رونق در سال جاری حکایت دارد، «بازار پسا انتخابات» را در دو سناریو، پیش‌بینی می‌کند.

واسطه‌های ملکی از آنجا که اطلاعات لحظه‌ای از سطح «توقع» خریدار و فروشنده دارند و در عین حال، قادر به تشخیص «تغییر رفتار» این دو سمت بازار معاملات، در کمترین زمان ممکن هستند، درباره واکنش‌های احتمالی فعالان بخش مسکن به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری معتقدند: متناسب با نتیجه انتخابات که ممکن است به ادامه دولت فعلی (انتخاب روحانی) یا شکل‌گیری دولت جدید (انتخاب سایر کاندیداها) منجر شود، عکس‌العمل‌های متفاوت از بازار مسکن بروز خواهد کرد.

واسطه‌های ملکی در سناریوی اول، با توجه به اوضاع فعلی بازار ملک که در فاز پیش رونق معاملات قرار دارد، پیش‌بینی می‌کنند، در صورت تغییر نکردن راس قوه مجریه، به‌دلیل تداوم سیاست‌های 4 سال اخیر در بازار مسکن که عمدتا به شکل تقویت قدرت خرید مسکن بوده است، بازار در مسیر رو به جلو، به حرکت خود ادامه خواهد داد و متغیرهای مسکن با شوک مثبت یا منفی مواجه نمی‌شود.

در سناریوی دوم، چنانچه نامزد دیگری، برنده انتخابات شود، فعالان بازار مسکن برای مدتی شاید حدود یک فصل، از انجام معامله انصراف می‌دهند تا متناسب با برنامه دولت جدید، تصمیم به «اقدام بعدی» بگیرند که در این صورت، بروز رونق در نیمه اول 96 به تاخیر می‌افتد. نیمی از دلالان مسکن برای ماه‌های آتی، انتظار تغییر چندانی در قیمت‌ها ندارند.

نظرسنجی «دنیای اقتصاد»‏ از 50 مشاور املاک در مناطق مختلف تهران حاکی است عزم متقاضیان خرید مسکن جدی است و کسانی که اکنون در بازار حضور دارند، تلاش می‏کنند به هر قیمت ممکن صاحب آپارتمان شوند. این موضوع سبب شده آنها از تنظیم شرایط سن بنا برای انتخاب ملک عبور کنند و در هنگام مراجعه به مشاوران املاک، به دنبال فایل‏هایی متناسب با بودجه خود، فارغ از نوساز، میانسال یا کهنسال بودن آپارتمان باشند. به عبارت دیگر، انتخاب اول خریداران در بازار کنونی، آپارتمان‏های نوساز نیست بلکه آپارتمان‏های متناسب با بودجه آنها است.

این رفتار متقاضیان خرید مسکن از دو منظر قابل تحلیل است؛ نخست اینکه بسیاری از خریداران ملک به‌دلیل مشکل تامین مالی، دچار نوعی ناگزیری هستند و به‏رغم اینکه انتظار این است به دنبال انتخاب واحدهای نوساز باشند، ترجیح می‏دهند با بودجه موجود به هر شکل ممکن صاحب خانه شوند. در واقع آنها تمام توان خود را برای اینکه بتوانند در بازار کنونی خرید کنند، گردآورده‏اند اما باز هم واحدهای مطلوب با متراژ قابل قبول و سن بنای پایین‏تر متناسب با بودجه آنها وجود ندارد. به‌ویژه اینکه فروشندگان نیز قیمت‏های پیشنهادی خود را نسبت به نرخ قطعی معاملات زمستان قدری افزایش داده‏اند.

اما مشاوران املاک از وجود یک رخداد قابل تامل دیگر در بازار واحدهای مسکونی خبر می‏دهند که می‏تواند علت عبور خریداران از شرط سنی را نیز تحلیل کند. به گفته واسطه‏های ملکی، بازار مسکن دچار نوعی سردرگمی در نحوه و میزان قیمت‏های پیشنهادی شده است به این معنا که اختلاف قیمت میان آپارتمان‏های نوساز و کلید نخورده در برخی مناطق به بیش از سه میلیون تومان رسیده است طوری که قیمت یک آپارتمان نوساز در این مناطق از 6 میلیون تومان آغاز می‏شود و بعضا به بیش از 9 میلیون تومان هم در همین منطقه می‏رسد.

یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه پنج با اشاره به اینکه قیمت نوسازها از کنترل بازار خارج شده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر قیمت واحدهای نوساز در محله‏های پر متقاضی نظیر خیابان سازمان برنامه و جنت‏آباد جنوبی، از هیچ قاعده مشخصی پیروی نمی‏کند و سازنده‏ها در قیمت‏گذاری این واحدها کاملا سلیقه‏ای برخورد می‏کنند. در واقع با توجه به اینکه واحد نوساز تا چند ماه پیش از مطلوبیت زیادی در بین خریداران برخوردار بوده، مالکان این واحدها در صورتی که پول‏لازم نباشند و عجله‏ای برای فروش نداشته باشند، ملاحظات شرایط کنونی بازار و بضاعت خریداران را در قیمت‏گذاری لحاظ نمی‏کنند. آنها هر قیمتی که اراده کنند را بدون لحاظ شرایط بازار اعمال می‏کنند و همین مساله موجب شده خریداران روی نوساز بودن پافشاری نکنند.

طبعا قیمت آپارتمان‏های میانسال با سن بنای 4 تا 7 سال در بازار مشخص است و مشاوران املاک نیز از این گروه آپارتمان‏ها با عنوان «به قیمت رسیده» یاد می‏کنند. به این ترتیب خریداران در صورت معامله این واحدها دچار حس مغبون شدن و ضرر و زیان نمی‏شوند. در مناطق مصرفی به‌ویژه در شرق تهران شامل مناطق چهار و هشت، خریداران دو دسته شده‏اند: گروهی در برابر انتخابات پیش‏رو حالت دفاعی به خود گرفته‏اند و موقتا از خرید منصرف شده‏اند.

در مقابل گروه دیگر در خرید تعجیل می‏کنند و معتقدند باید قبل از انتخابات هر طور هست آپارتمان مطلوب خود را معامله کنند. البته هیچ‏یک از این دو گروه نسبت به یکدیگر پیشی نگرفته‏اند و تعداد آنها تقریبا 50-50 است. از این‏رو تعادل بازار معاملات چندان بر هم نخورده است. هر چند به صورت سنتی و حتی در صورتی که خبری از انتخابات نباشد هم، افزایش دمای معاملات در بازار ملک بعد از تعطیلات نوروز قدری زمانبر است.

برخی از مشاوران املاک اعتقاد دارند بازار اردیبهشت امسال مختصات متفاوتی دارد که در سال‏های گذشته تجربه نشده است. در کنار حرکت کند بازار بعد از تعطیلات آغاز سال، از یکسو مساله برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اواخر این ماه و از طرفی هم آغاز ماه رمضان بلافاصله بعد از اتمام اردیبهشت‏ماه سبب شده دو نیروی متفاوت بازار معاملات ماه میانی بهار را کنترل کنند به این معنا که عده‏ای همان‏طور که اشاره شد به‌دلیل تحولات سیاسی پیش‏رو موقتا دست از خرید می‏کشند و در عین حال عده‏ای با توجه به اینکه در آستانه ماه رمضان و سردتر شدن بازار ملک قرار دارند، ترجیح می‏دهند هر چه زودتر خرید کنند.

گروهی از متقاضیان خرید در اردیبهشت‏ماه نیز کسانی هستند که به‌دلیل قرار گرفتن در آستانه فصل ثبت‏نام مدارس، بنا دارند جابه‏جایی خود را زودتر قطعی کنند. به این ترتیب نمی‏توان پیش‏بینی کرد کدام گروه از متقاضیان خرید مسکن نسبت به دیگری پیشی خواهد گرفت و سرنوشت بازار اردیبهشت را رقم می‏زند. هر چند مشاوران املاک معتقدند این دو نیروی متقابل احتمالا سبب می‏شود تعادل در بازار حفظ شود و حجم معاملات تغییر محسوسی نسبت به میانگین ماه‏های قبل نداشته باشد.

آغاز گذار قیمتی بازار مسکن

به گزارش «دنیای اقتصاد»، نیمی از شرکت‏کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‏اند که قیمت مسکن در روزهای سپری شده از فصل بهار نسبت به قیمت‏های زمستان با اندکی نوسان روبه‌رو شده است. به گفته آنها، تغییرات قیمتی در معاملات قطعی زیر 10 درصد و در بسیاری از موارد زیر 5 درصد بوده اما به هر حال نوسان مثبت قیمت‏ها در بخشی از بازار کنونی غیرقابل انکار است.

اما در مقابل 50 درصد از شرکت‏کنندگان در نظرسنجی نیز اعلام کرده‏اند که قیمت‏های بهاری تاکنون نسبت به زمستان بدون تغییر بوده است. به این ترتیب می‏توان این‏طور تحلیل کرد که بازار در حال گذار از قیمت سال گذشته به قیمت‏های جدید آپارتمان متناسب با نرخ تورم عمومی است و این حرکت به شکل ملایم آغاز شده است.

اما به همان اندازه که پیش‏بینی وضعیت بازار معاملات مسکن بعد از انتخابات دشوار است، پیش‏بینی بازار مسکن تابستانی نیز آسان به نظر نمی‏رسد، چراکه هرگونه پیش‏بینی آتی بازار ملک به نتیجه انتخابات بستگی دارد. اغلب شرکت‏کنندگان در نظرسنجی بهاری «دنیای اقتصاد» اعتقاد دارند در صورت انتخاب دوباره حسن روحانی به‌عنوان رئیس‏جمهوری، طبعا سیاست دولت کنونی در حوزه مسکن ادامه خواهد یافت؛ سیاست مبتنی بر خروج غیرتورمی از رکود که طی بیش از سه سال اخیر تلاش کرد در عین جلوگیری از ایجاد دوباره حباب قیمتی، چرخ معاملات مصرفی مسکن را که در رونق صنایع متعددی اثرگذار است، به حرکت درآورد.

در صورت استمرار این سیاست تغییر محسوسی در حرکت ملایم بازار از پیش‏رونق به رونق مشاهده نخواهد شد و ورود به فاز رونق در فصل طلایی معاملات یعنی تابستان قابل انتظار است. البته 38 درصد از نظرات مشاوران املاک ناظر بر آغاز دوره رونق و 25 درصد ناظر بر استمرار پیش‏رونق در تابستان بود که در هر دو صورت حرکت بازار مسکن به سمت مقصد که همان «خروج از رکود» است، ادامه خواهد یافت. در مقابل 37 درصد از شرکت‏کنندگان اعلام کردند که با توجه به شرایط سیاسی در آستانه تغییرات احتمالی، از پیش‏بینی بازار آتی ناتوانند.

البته برخی احتمال می‏دهند در صورت تغییر دولت، ‏ طبعا تا زمان استقرار دولت بعدی، مشخص شدن ترکیب کابینه و اعلام برنامه‏های حوزه مسکن، دو طرف بازار یعنی هم خریدار و هم فروشنده در لاک دفاعی فرو می‏روند و موقتا از معامله منصرف می‏شوند. اما در عین حال این پیش‏بینی را نیز قطعی و قابل تکیه نمی‏دانند. پاسخگویان به پرسش‏های «دنیای اقتصاد» همچنین پاسخ‏های مشابهی درباره بازار معاملات مسکن بعد از انتخابات عنوان کردند.

تسهیلات مسکن ابتر است

یکی از پرسش‏های این نظرسنجی از مشاوران املاک شرکت‏کننده، ناظر بر تاثیر منطقه‏ای تسهیلات مسکن بر میزان معاملات در طول سال گذشته، بر اساس متراژ آپارتمان‏ها و سن بنا بود. «دنیای اقتصاد» با آنالیز پاسخ واسطه‏ های ملکی دریافت که تسهیلات خرید مسکن صرفا توانسته بازار آپارتمان‏های کوچک‏متراژ و میان‏متراژ را تکان دهد. به بیان دیگر، عمده استفاده‏کنندگان از تسهیلات خرید مسکن در سال گذشته، متقاضیان آپارتمان‏های تا 70 مترمربع بوده‏اند که توانسته‏اند بخشی از تامین مالی خود را با استفاده از وام اوراق یا تسهیلات صندوق یکم تامین کنند. از طرفی این تسهیلات صرفا برای آپارتمان‏های حداکثر 300 تا 350 میلیون تومانی گره‏گشا است. بنابراین در برخی از مناطق مصرفی نظیر 2 و 8 که قیمت‏ها نسبت به دیگر مناطق مصرفی قدری بالاتر است و میانگین قیمت آپارتمان در آنها بین 400 تا 600 میلیون تومان است، وام مسکن حتی با سقف‏های افزایش‌یافته سال 95 عملا کاربردی ندارد.

برخی از مشاوران املاک اظهار می‌کنند که افزایش سقف تسهیلات خوب است اما از اواخر سال 94 تا به حال قیمت آپارتمان به صورت تدریجی افزایش یافته و وام‏های 100 تا 160 میلیون تومانی خرید مسکن نیز در صورتی می‏تواند همچون سال 95، شتاب رشد معاملات را افزایش دهد که در شرایط پرداخت، تغییرات تحریک‏کننده اتفاق بیفتد. آنها بر این باورند که میزان افزایش سقف تسهیلات با قیمت‏های کنونی اگرچه نسبت به سال‏های قبل از سال 93 بهبود پیدا کرده اما اگر قرار است اقبال متقاضیان مسکن به آن بیشتر شود، شرایط آن از قبیل میزان سپرده‏گذاری در صندوق یکم و میزان اقساط ماهانه تسهیلات اوراق نیازمند بازنگری و اصلاح است. بر اساس اظهارات واسطه‏های ملکی، اغلب کسانی که با بودجه 500 میلیون تومان و بیشتر برای خرید مراجعه می‏کنند، از تسهیلات مسکن استفاده نمی‏کنند و به‌طور کلی در مناطقی که آپارتمان مناسب بودجه قشر متوسط رو به بالا معامله می‏شود، تسهیلات جایگاهی ندارد.

اما گرم‏تر شدن بازار نقل ‏و انتقالات ملکی علاوه‌بر عزم خریداران و پیش‏بینی تسهیلات، شرط سومی هم دارد و آن همراهی موثر فروشنده‏ها در تحرک بازار است. مشاوران املاک به‌عنوان حلقه واسط فروشنده‏ها و خریداران که بی‏واسطه در جریان آخرین تحولات بازار مسکن قرار دارند، به فروشنده‏ها توصیه می‏کنند قیمت‏های عادلانه‏تری متناسب با میانگین قیمت معاملات اخیر پیشنهاد کنند. آنها می‌گویند که قیمت‏های پیشنهادی فروشنده‏ها به حدی بالا است که اغلب در معاملات نهایی تا 10 درصد قابلیت کاهش و تخفیف دارد. این در حالی است که رفتار آنها در قیمت‏گذاری ممکن است به رشد بی‏دلیل قیمت مسکن در ماه‏های پیش‏رو منجر شود. توصیه دوم واسطه‏های ملکی این است که فروشنده‏هایی که سازنده نیستند و قصد دارند بعد از فروش ملک خود، آپارتمان دیگری با شرایط مناسب‏تر خریداری کنند، ابتدا ملک جایگزین خود را در بازار بیابند و سپس معامله فروش را نهایی کنند تا احیانا در جریان تحولات قیمتی احتمالی در ماه‏های پیش‏رو متضرر نشوند.

خانه بخرم یا صبر کنم؟

به گزارش «دنیای اقتصاد»، پاسخ اکثریت قاطع 88 درصدی مشاوران املاک به این پرسش که «بخرم یا صبر کنم؟» توصیه به خرید است. اغلب مشاوران املاک افزایش خفیف قیمت ملک را بیش از سایر گزینه‏ها می‏دانند و اعتقاد دارند رکود روزهای پایانی را در بازار سپری می‏کند و بنابراین احتمال ثبات یا افت قیمت در جریان تغییر فاز بازار، به تدریج کاهش می‏یابد. مسکن حدود چهار سال است که رونق را به خود ندیده و دیگر جایی برای ادامه رکود وجود ندارد. از طرفی یکی از مطمئن‏ترین بازارهای سرمایه‏گذاری در کشور، بازار ساخت‏وساز است، چراکه قیمت پروانه، مصالح ساختمانی، مجوز ساخت و نظایر آن همواره رو به افزایش بوده است.

از سوی دیگر 60 درصد از شرکت‏کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» پیش‏بینی می‏کنند امسال با توجه به کاهش فایل‏های نوساز در بازار و فرارسیدن زمان مناسب برای ساخت‏وساز، شاهد افزایش آمار صدور پروانه و ساخت‏وساز بیش از سال گذشته خواهیم بود. هرچند گروه 40 درصدی دیگری معتقدند بازار هنوز گنجایش ساخت‏وساز زیاد را ندارد و با توجه به تعداد آپارتمان‏های خالی در تهران، بعید است سازندگان امسال نیز حضور پررنگی در بازار ساخت‏وساز داشته باشند.

بازار مسکن بعد از انتخابات 96 چگونه خواهد بود؟

پیش‌بینی کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن نشان می‌دهد انتخابات سال آینده مقطع حساس و سرنوشت سازی برای بازار مسکن است.

اقتصاد آنلاین – محمد فیروزی؛ به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، مدت بیش از 3 سال است که بازار مسکن در رکود به سر می برد، در سال گذشته هم با وجود مثبت شدن رشد اقتصادی و نوسانات مثبت سایر بازارهای مالی همچنان رشد این بخش منفی بود. این وضعیت باعث شده است که خانه های خالی زیادی در کشور وجود داشته باشد اما در مقابل متقاضیانی که توان خرید مسکن ندارند.

برخی از صاحب نظران معتقد هستند که سال 1396 سال خوبی برای مسکن است و در مقابل عده ای هم اما و اگرهای بسیاری برای بهبود مسکن قایل هستند. در این گزارش کارشناسان دیدگاه خود را پیرامون پیش بینی از وضعیت مسکن در سال جاری با اقتصاد آنلاین در میان گذاشتند.

بیت الله ستاریان: با توجه به افزایش فروش نفت در سال 95 می توان انتظار داشت که بازار مسکن تا اواخر نیمه اول سال 96 شاهد افزایش در حجم معاملات، افزایش قیمت و افزایش ساخت و ساز باشد.

آلبرت بغازیان: سال 96 هم مسکن همانند سال 95 خواهد بود و قدرت خرید افزایش نخواهد یافت.

صادق الحسینی: طی دو سال آینده مسکن کالای جذابی برای سرمایه گذاری نیست و جهش قیمتی در بخش مسکن هم با رشد 30 درصدی نرخ ارز محقق خواهد شد.

حسام عقبایی: سیگنال های بازار مسکن در سال 95 نشان می دهد که بهار مسکن بعد از انتخابات خواهد بود و به شکل بارزی معامله های مسکن افزایش خواهد یافت.

مهدی سلطان محمدی: بازار مسکن در سال 96 شاهد رونق است، اما قیمت ها از تورم پیشی خواهد گرفت.

مقداد همتی: سرنوشت مسکن به طور مستقیم به انتخابات دولت آینده متکی است. در صورتی که دولت دوازدهم ادامه دهنده مسیر دولت کنونی باشد، باید گفت اتفاق خاصی در حوزه مسکن رخ نخواهد داد.

فرهاد بیضایی: در بازار مسکن شاهد جهش خاصی نخواهیم بود، تا نیمه اول سال، چون هنوز شرایط برای تغییر معادلات در این بازار مهیا نیست. اما رکود هم با سرعت گذشته ادامه نخواهد یافت.

ایرج رهبر: بازار مسکن در حالت انتظار به سر خواهد برد و بیشتر وعده های انتخاباتی در فضای افکار جامعه جولان می دهد. اما احتمال دارد دولت یازدهم پیش دستی کند و برنامه های کوتاه مدت را پیاده سازی کند.

کاهش «انتخاباتی» معاملات مسکن

دنیای اقتصاد: سایه سنگین در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در بازار مسکن خود را به شکل نزول 5/ 8 درصدی در حجم معاملات خرید آپارتمان طی فروردین 96 نسبت به فروردین سال گذشته نشان داد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت تحولات بازار مسکن شهر تهران در اولین ماه سال 96، در حالی افت 5/ 8 درصدی حجم معاملات خرید و فروش ملک در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین 95 را اعلام کرده است که حجم معاملات خرید مسکن در فروردین ماه 96 نسبت به ماه قبل-اسفند 95- با ریزش 56 درصدی مواجه شده است.

فروردین امسال، درحالی حجم معاملات خرید مسکن به 5384 فقره واحد مسکونی رسید که این میزان در فروردین سال گذشته 5886 فقره واحد مسکونی بود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، بازار معاملات خرید ‌و فروش مسکن در حالی تحت تاثیر در پیش بودن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به‌عنوان یک عامل بیرونی با اثرگذاری مقطعی، در فروردین ماه با سکته 5/ 8 درصدی رو‌به‌رو شده که این سکته نقطه‌ای(فروردین 96 نسبت به فروردین 95) به همراه ریزش ماهانه 56 درصدی حجم معاملات، به معنای انتظار هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن به خصوص متقاضیان خرید آپارتمان برای روشن شدن چشم‌انداز پیش روی بازار ملک تحت تاثیر اعلام نتیجه انتخابات است.

حجم معاملات خرید و فروش مسکن درحالی در فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته-ماه قبل-با ریزش ماهانه 56 درصدی همراه شده است که تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در فروردین سال گذشته نسبت به اسفند 94، با یک واحد درصد اختلاف، افت 55 درصدی داشته است.

این در حالی است که سال گذشته با رشد 20 درصدی حجم معاملات خرید مسکن در فروردین ماه نسبت به فروردین 94، عملا پیش‌رونق مسکن خود را از اولین ماه سال نشان داد.هر چند ممکن است ریزش ماهانه 56 درصدی و سکته نقطه‌ای 5/ 8 درصدی حجم معاملات مسکن در فروردین ماه 96 این تصور را ایجاد کند که بازار در حال عقبگرد به سمت رکود است اما کارشناسان معتقدند، هم اکنون بازار معاملات مسکن تحت تاثیر یک عامل بیرونی با اثرگذاری مقطعی یعنی انتخابات ریاست جمهوری در حالت انتظار موقتی به سر می‌برد و اعلام قطعی مبنی بر تغییر رفتار و چرخش بازار مسکن از پیش‌رونق به سمت رکود، نیازمند تکرار وضعیت بازار مسکن فروردین ماه دست کم طی دو تا سه ماه متوالی است.

این در حالی است که در نظرسنجی که پنج شنبه گذشته در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد واسطه‌های ملکی بازار مسکن مناطق مختلف شهر تهران نیز از اثرگذاری مقطعی انتخابات ریاست جمهوری قبل و بعد از برگزاری انتخابات بر رفتار هر دو سمت عرضه و تقاضای ملک خبر دادند؛ مشاوران املاک شهر تهران در این نظرسنجی اعلام کردند انتظار می‌رود حتی بازار مسکن تا یک فصل پس از برگزاری انتخابات هم در رکود مقطعی به سر ببرد؛ این وضعیت ناشی از انتظار موقتی هر دو سمت بازار مسکن برای روشن شدن سیاست‌ها و وضعیت اقتصاد کشور ناشی از انتخاب رئیس‌جمهور است.

بانک مرکزی همچنین در این گزارش اعلام کرده است: متوسط قیمت خرید ‌و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران طی فروردین ماه امسال، 4 میلیون و370 هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 3/ 4 درصد کاهش و 6/ 3 درصد افزایش نشان می‌دهد.میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در فروردین ماه 96 معادل میانگین قیمت هر مترمربع مسکن طی سال 95 است.

با این حال، با توجه به کاهش چشمگیر حجم معاملات مسکن در فروردین ماه که اولا ناشی از نیمه تعطیل بودن بازار مسکن در فروردین ماه و ثانیا تحت تاثیر در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری است، کارشناسان مسکن معتقدند میانگین قیمت اعلام شده برای هر مترمربع مسکن در فروردین ماه در هرکدام از مناطق شهر تهران منعکس‌کننده وضعیت واقعی قیمت مسکن در همه محلات این مناطق نیست و نباید مبنا و معیار قطعی تعیین قیمت از سوی فروشندگان و فعالان بازار ملک قرار بگیرد.

کاهش قابل توجه حجم معاملات مسکن در فروردین ماه در بسیاری موارد موجب شده میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در هریک از مناطق شهر تهران از پوشش کامل قیمت مسکن در همه محلات آن منطقه به دست نیامده باشد و بعضا میانگین قیمت فروش ملک در مناطق گران‌تر یا واحدهای مرغوب‌تر باشد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در فروردین ماه سال 96 واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 7/ 45 درصدی بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند؛ این سهم در مقایسه با فروردین ماه سال قبل 6/ 6 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالاتر افزوده شده است.

 همچنین توزیع تعداد معاملات انجام‌شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال 96 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 5/ 16 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و2 به ترتیب با سهم 1/ 10 و 2/ 9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین ماه سال 96 نشان می‌دهد بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 2/ 15 درصد اختصاص داشته است.

 همچنین در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 150 تا 200 میلیون تومان با اختصاص سهم 3/ 13 درصدی بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی تحولات بازار اجاره مسکن در فروردین ماه سال 96 نیز موید تغییر متناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در این دوره است؛ به‌طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/ 11 و 2/ 9 درصد رشد نشان می‌دهد.

تحلیل عبده تبریزی از اثر انتخابات بر بورس و معرفی صنایع برتر / پیش بینی بازارمسکن

عضو شورای‌عالی بورس با ارایه تحلیلی از اثر انتخابات بر بورس و معرفی صنایع برتر، وضعیت بازار مسکن در سال را پیش بینی کرد.

به گزارش بورسینس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، حسین عبده تبریزی درباره اثر انتخابات بر بورس و صنایع پیشرو 96 به سنا گفت: صنایع وابسته به نفت و گاز، کماکان امکان رشد را در سال جاری نشان خواهند داد. بر همین اساس نفت و گاز از صنایع پیشرو و پر ظرفیت بازار سرمایه برای رشد در سال 96 هستند.

وی اظهار داشت: توقع این است که شرکت‌های دانش‌بنیان نیز رشدهای خوبی را تجربه کنند که البته ممکن است بخشی از آن در بورس دیده نشود، اما به هرحال فعالیت این شرکت‌ها آثار خود را در کلیت اقتصاد نشان خواهد داد.

این کارشناس ارشد بازارهای مالی و پولی با بیان اینکه بخش سلامت هم بسیار جای رشد دارد، ادامه داد: عمده‌ رشد بخش خدمات به صنعت سلامت برمی‌گردد و بورس باید بر پذیرش شرکت‌های فعال در بخش سلامت تمرکز کند، چرا که 54 درصد اقتصاد ایران را خدمات تشکیل می‌دهد و بخش عمده‌ای از رشد بخش خدمات هم به حوزه‌ی سلامت مربوط است.

پیش بینی بازار قبل از انتخابات ریاست جمهوری

عبده تبریزی، وضعیت بازارها در سال 96 را تا حد زیادی مرتبط با وضعیت سیاسی و انتخابات دانست و گفت: طبعاً انتخابات در ماه‌های نخست سال 96، عدم‌تعادل‌هایی ایجاد می‌کند و این وضعیت بازار سرمایه را تا حدودی محافظه‌کار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری همواره اهمیت بسیار بالایی در سپهر سیاست و اقتصاد ایران داشته،افزود: طبعاً بازار در دومین ماه سال، مقداری تأمل خواهد کرد و معاملات عمده‌ کمتری در این فضا انجام خواهد شد. این‌که نتیجه‌ انتخابات چه باشد، طبعاً بر متغیرهای اصلی‌ای تأثیر خواهد گذاشت که بنگاه‌ها با آن‌ها کار می‌کنند.

عبده تبریزی ادامه داد: 3 نرخ اصلی سود بانکی، ارز و تورم ، قطعاً روی شاخص و قیمت بازار تأثیر دارد و اگر تشخیص سرمایه‌گذاران این باشد که انتخابات به نتیجه دلخواه نمی‌رسد، این نرخ‌ها می‌تواند متفاوت و آثار آن بر بازار هم متفاوت باشد.

این اقتصاددان با بیان اینکه آنچه در سال 95 در اقتصاد ایران تحقق یافت، در کلیت مثبت بوده، گفت: در دولت یازدهم نرخ رشد حدود 10 درصدی را تجربه کردیم، ضمن اینکه نرخ تورم نیز به زیر 10 درصد رسید و اشتغال خوبی هم ایجاد شد، هر چند نیاز اقتصاد ایران به اشتغال به مراتب فراتر می‌رود.

عبده تبریزی افزود: بحثی که الان مطرح می‌شود این است که آیا این نرخ‌ رشد – چون بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به نفت بوده است – تداوم پیدا می‌کند یا خیر ؟ بازار نیز به این موضوع بسیار حساس است.

وی اطمینان داد اگر دولت‌های بعدی هم بتوانند نرخ تورم و همراه با آن نرخ سود بانکی را کنترل کنند، بازار آسیب نخواهد دید. چرا که بخشی از آسیب بازار ناشی از نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی و نیز در این اواخر اوراق انتشار یافته‌ توسط دولت بوده است.

وی با اشاره به اینکه وقتی نرخ سود بانکی بالا پرداخت شود، بازار نمی‌تواند مطمئن باشد شرکت‌ها با آن نرخ‌ها تولید را به سرانجام می‌رسانند، افزود: از این نظر اگر بتوانیم نرخ تورم و نرخ سود بانکی را کنترل کنیم، این امکان جدی وجود دارد بازار در بخش‌های مختلف شاهد حرکت‌ روبه بالای قیمت‌ها باشد.

پیش بینی مسکن  96 توسط مشاور وزیر راه

مشاور وزیر راه، با ترسیم افق بازار مسکن در سال 96 گفت:آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 95 نشان می‌دهد رشد جمعیت آرام گرفته و مقدار مسکن خالی هم زیاد است، بنابراین در بخش مسکن گران‌قیمت افزایش قیمت آنچنانی نخواهیم داشت.در تهران برای آنکه همین تعداد مسکن خالی موجود پر شود، جمعیت باید به 13 میلیون نفر برسد، در حالی که نرخ رشد تهران در سه سال اخیر هر سال تنها نیم درصد بوده است. پس در حوزه‌ مسکن و ساختمان گران‌قیمت و تجاری نباید قیمت‌های بالاتری را توقع داشته باشیم.

عبده تبریزی پیش‌بینی کرد: در مسکن‌های ارزان‌قیمت و خانه‌اولی‌ها، در حد تورم نرخ رشد را تجربه خواهیم کرد و حجم معاملات خوبی شاهد خواهیم بود. به ویژه 160 هزار وامی که بانک مسکن داده، به 160 هزار معامله منجر می‌شود که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آن می‌تواند در سال 96 صورت بگیرد. لذا قیمت واحدهای کوچک در سال 96 پتانسیل بالارفتن دارد.

برای رشد نیازی به افزایش تورم نیست

وی با رد دیدگاهی که قائل است اقتصاد ایران برای رشد در زمان فعلی نیاز به افزایش تورم دارد گفت: اینکه نیاز به یک حباب قیمتی داریم تا قیمت‌ها بالا رود و رونق بیشتری داشته باشیم، نادرست است و باید نگران اقتصادی باشیم که با حباب می‌خواهد رونق ایجاد کند. وی اشاره کرد کشورهایی مانند ژاپن که برای رونق و رشد ایجاد تورم را تجویز می‌کنند، نرخ‌های تورمی نزدیک به صفر یا حداکثر یک یا دو درصد دارند، نه کشور ما که تورم آن هنوز حول‌وحوش 10درصد می‌چرخد.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه ادامه داد: شاید اصلاً به واسطه آن حباب‌های قیمتی گذشته بوده که امروز سهامداران زیادی از کاهش قیمت‌ها رنج می‌برند و در ماه‌های اخیر حباب‌ قیمت سهام بانک‌ها ترکید که حاصل نرخ سود بالایی است که سپرده‌گذاران دریافت کرده‌اند. در حالی که بانک‌ها چنین سودهایی نساخته‌اند.

عبده تبریزی افزود: بنابراین، الان خطری در میان است که می‌تواند سپرده‌گذاران را در زمانی دیگر اذیت کند. یعنی اگر در سال 95 سهامداران به خاطر اینکه نرخ سود بانکی بالا بوده، متحمل زیان شدند، در مقطع دیگری سپرده‌گذاران می‌توانند اذیت شوند. به لحاظ آنکه سودهایی به آنها پرداخت شده که بانک‌ها آن سودها را از محل سایر سپرده‌ها پرداخته‌اند و نه از محل کسب سود.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بخواهد با جباب قیمتی ایجاد رشد کند، گفت: توسل به شیوه‌هایی همچون ایجاد حباب‌های قیمتی اشتباه عمده است. به ویژه آنکه با افزایش حجم پولی که در کشور اتفاق افتاده، اگر درست عمل نکنیم، حتماً تورم در انتظار خواهد بود. الان آنچه جلو تورم را گرفته، همین نرخ سود بالاست و به فرض اگر حتی با تحمل زیان بانک‌ها بتوان این نرخ‌های سود بالا را کاهش داد، خطر تورم قابل‌ملاحظه‌ای اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. یعنی در وضعیتی بسیار دشوار قرار گرفته‌ایم و برای تجدیدساختار بانک‌ها می‌باید بسیار تدبیر کنیم.

عضو شورای‌عالی بورس افزود: فکر نمی‌کنم باید تورم ایجاد کنیم تا آن تورم به رشد بینجامد.این اشتباه است تصور کنیم اگر تورم ایجاد نشود، به شرایط رونق نمی‌رسیم.

عبده تبریزی گفت: مسیری که از طریق آن بتوانیم نرخ تورم را پایین نگه داریم و در عین حال نرخ رشد بالا باشد البته مسیر سختی است. این همان مسیری است که دولت یازدهم شروع کرده و مخالفان دولت ممکن بگویند نتوانسته با موفقیت کامل آن را به مقصد برساند، اما نمی‌توانند نگویند که مسیر کاملا درستی انتخاب شده است.

ارز پس از انتخابات 96

پیش بینی یک اقتصاددان از سرنوشت نرخ ارز، بعد از انتخابات، دلار گران می‌شود!

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: قیمت نفت برای سال آینده امیدوار کننده نیست و احتمال می‌رود با روی کار آمدن ترامپ تحریم‌ها دوباره از سر گرفته شود. نقدینگی هم که نسبتا بالاست و تورم هم می‌تواند افزایش داشته باشد. به نظر نمی‌رسد وقت مناسبی برای یکسان سازی نرخ ارز باشد.

به گزارش بانک مردم به نقل از “نسیم آنلاین” ماه‌های آینده ماه‌های سرنوشت سازی برای درآمدها و هزینه‌های دولت به شمار می‌رود. دولتمردان این روزها در حال تدوین لایحه بودجه سال آینده هستند. این در حالی است که کمتر از ۱۰ روز تا ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس باقی مانده است. تعیین قیمت دلار و نفت در لوایح بودجه از پرچالش‌ترین و بحث برانگیز ترین تصمیمات دولت و کشور است. اهمیت این موضوع زمانی شدت پیدا می‌کند که دولت اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار خود داشته باشد، قیمت نفت کاهش یافته باشد و مشخص نباشد که نتیجه تحریم‌ها با روی کار آمدن ترامپ چه می‌شود. یک تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید دولت در حالی که عنوان کرده در زمستان امسال دست به تک نرخی کردن نرخ ارز می‌زند، اما با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نمی‌تواند دستاورد مطلوبی به دست بیاورد. بهروز‌هادی زنوز می‌گوید:«اگر هم یکسان سازی صورت بگیرد و ارز تک‌نرخی مبنا باشد، همین مقدار دلاری که هم اکنون در بازار آزاد موجود است، لحاظ می‌شود.»
نرخ ارز در بودجه به عنوان یکی از کلیدی ترین شاخص‌ها همواره و در تمام مجالس قانونگذاری کشورمان مورد بحث بوده است. ابتدا برای وارد شدن به بحث مورد نظر مناسبات و ملاحظات نرخ ارز در بودجه را ارزیابی کنید؟

به طور کلی برای اینکه دولت معادل ریالی درآمدهای نفتی را در بودجه کشور تعیین کند، ناگزیر است رقمی را برای تبدیل ارز به ریال در بودجه پیش‌بینی کند. برای مثال فرض کنید ما در سال آینده ۳۶ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشیم. از این مبلغ رقمی که حدود ۱۴ درصد برآورد می‌شود، به شرکت ملی نفت برای سرمایه‌گذاری، تامین هزینه‌ها و… مربوط می‌شود. همچنین از این مبلغ سقفی هم برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته می‌شود که البته با کاهش قیمت نفت اجازه داده شده که سهم قابل توجهی داشته باشد. با کسوراتی که گفته شد تقریبا ۲۰ میلیارد دلار خالص به دست دولت می‌رسد. در این شرایط دولت باید دلاری را که در اختیار دارد، بفروشد و معادل ریالی آن را وارد بودجه کند. بنابراین یک قیمت حسابداری برای دلار لازم است.

سوالی که در ابتدا مطرح می‎شود این است که قیمت حسابداری ارز چطور محاسبه و پیش بینی می‌شود؟ و بعد وقتی ارز یکسان سازی شود و شاهد دلار تک نرخی باشیم، آیا باز هم قیمت حسابداری ارز در بودجه لحاظ می‌شود؟

قیمت حسابداری برای دلار باید معادل قیمت رسمی پیش‌بینی شده برای بودجه باشد. البته این در حالی است که به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت نکنیم. قیمت رسمی امسال با قیمت بازار نزدیک به ۶۰۰ تومان تفاوت دارد. یعنی در حال حاضر دلار بازار آزاد به ۳۷۰۰ تومان رسیده است که با این اوصاف ارز دولتی حدود ۳۳۰۰تومان در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی باید عدد حسابداری برای دلار در بودجه اعلام شود تا بتوانند قیمت‌های مختلف مانند صادرات کالاهای مختلف، فروش هر بشکه نفت و… را محاسبه کنند. همین چند روز پیش معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که ممکن است در زمستان سال جاری طرح یکسان سازی نرخ ارز را شروع کنیم که البته به نظر می‌‎رسد دولت، قبل از انتخابات این اقدام را انجام نمی‌دهد. برای مثال، در حال حاضر دلار بازار آزاد بین ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ است که اگر یکسان سازی شود، همین مقدار در نظر گرفته می‌شود.

با مواردی که عنوان کردید، به نظر شما نرخ ارز در بودجه سال آینده چطور خواهد بود؟

به هر حال باید گفت قیمت نفت برای سال آینده امیدوار کننده نیست و احتمال می‌رود با روی کار آمدن ترامپ تحریم‌ها دوباره از سر گرفته شود. نقدینگی هم که نسبتا بالاست و تورم هم می‌تواند افزایش داشته باشد. به نظر نمی‌رسد وقت مناسبی برای یکسان سازی نرخ ارز باشد. اگر هم بخواهیم یکسان‌سازی کنیم، دلار بالاتر از ۳۳۰۰ خواهد بود. خلاصه مطلب این است که برای بستن بودجه یک عدد حسابداری لازم است، اما دولت به دلیل آنکه دچار کسری بودجه بسیار شدید است،‌ این احتمال وجود دارد که مجلس یا دولت می‌خواهند قیمت رسمی دلار را بالاتر بگیرند. با این اقدام از نظر ریالی درآمد قابل توجه تری به دولت می‌رسد و آن وقت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.

ممکن است بعدها دولتی‌ها توجیه کنند که ما سعی کردیم قیمت رسمی دلار را به قیمت بازار نزدیک کنیم تا راه یکسان سازی هموار شود، اما باید توجه داشت به اینکه اولا دولت راه را هموار نکرده و دوم اینکه در این راستا چند مشکل اساسی پیش روی خود دارد. ابتدا اینکه اگر بخواهد قیمت ارز را بالاتر بگیرد، ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. همچنین با افزایش قیمت دلار اثرات تورمی در اقتصاد به وضوح دیده می‌شود. اگر بخواهیم این موضوع را بررسی منطقی کنیم، تک نرخی کردن نرخ ارز نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری دستاورد مطلوبی ندارد. این تمام ملاحظاتی است که در بودجه اثر گذار خواهد بود.

همان‌طور که اشاره کردید، با افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی تنزل خواهد داشت. سوال اینجاست که این موضوع تنها در کوتاه مدت اثرات تورمی و کاهش رفاه در عموم مردم دارد یا در بلند مدت هم می‌تواند چنین مشکلاتی را به وجود بیاورد؟

نکته اول این است که روی انتظارات تورمی اثر می‌گذارد. به محض اینکه انتظارات تورمی دستخوش تغییرات شوند، در کوتاه‌مدت اثر خود را روی تورم می‌گذارد. نکته دوم هم این است که در بلند مدت باعث گران شدن واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود و اثر خود را روی تولید می‌گذارد. به عبارت دیگر نرخ ارز بر امور مصرف و سرمایه‌گذاری خانوارها و صاحبان کسب و کار نیز موثر است. با توجه به اینکه نظام ارزی کشور به‌طور شناور مدیریت شده است، نرخ ارز براساس عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تعیین می‌شود. بنابراین هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت اثرات خود را نشان می‌دهد. در نهایت باید گفت اثرات کامل و بعضا مثبت این موضوع در بلندمدت ظاهر می‌شود.

کارشناسان عنوان می‌کنند که افزایش نرخ دلار در کوتاه‌مدت ضرباتی به اقتصاد وارد می‌کند، اما در بلند مدت می‌تواند پیامدهای بسیار خوبی داشته باشد. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟

به طور کلی با افزایش ارزش دلار توان رقابتی برخی صنایع کشور که صادر کننده هستند، افزایش می‌یابد و آنها می‌توانند صادرات بیشتری داشته باشند. بنابراین تولید بیشتر می‌شود و به تبع آن اشتغال هم افزایش پیدا می‌کند. البته اینکه بخواهیم مقدار مشخصی افزایش برای دلار در نظر بگیریم، غیر قابل پیش‌بینی است؛ به این دلیل که در حال حاضر صادرکنندگان مشتقات نفت مانند پتروشیمی انگیزه صادرات دارند، اما صادرکنندگان کالاهای دیگر مانند فولاد و سیمان به انگیزه بیشتری نیاز دارند تا صادرات خود را افزایش دهند. خواست بخش خصوصی هم عمدتا این است که از نوسانات غیرقابل پیش بینی دلار جلوگیری و ارزش دلار واقعی شود. به اعتقاد بخش خصوصی در ایران قیمت دلار رسمی در ایران واقعی نیست. از طرف دیگر دلار رسمی نیز شکاف ایجاد می‌کند و وقتی شکاف نسبتا زیادی میان دلار رسمی و دلار بازار وجود دارد، برای گیرندگان دلار رانت ایجاد می‌کند.

قیمت دلار در سال ٩۶ به کدام سو مى رود ؟

در صورت پیروزى آقاى روحانى یا یک دولت میانه رو در انتخابات ریاست جمهورى سال آینده و اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز که به نظر مى رسد به دلیل حساسیتهاى بالاى آن اجراى آن توسط بانک مرکزى قبل از انتخابات ٩۶ بعید به نظر مى رسد ، نحوه اجراى این سیاست نیز مى تواند مسیر تازه اى را براى قیمت دلار ترسیم کند . .

شاید بتوان گفت اهمیت قیمت دلار در اقتصاد ایران همانند اهمیت نرخ بهره پایه در اقتصادهاى توسعه یافته است . متغیرى کلیدی که تغییرات آن مى تواند بسیارى از متغیرهاى اقتصادى همانند تورم، تورم انتظارى، صادرات ، واردات و تغییرات قیمت برخى دیگر از متغیرها همانند قیمت سکه ، مسکن و ارزش سهام شرکت ها را تحت تاثیر قرار مى دهد و از این جهت پیش بینى جهت حرکت آن در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است .

همانطور که در کانال تکنیکالى شناسایی شده توسط موسسه بامداد ملاحظه کرده اید قیمت دلار از ابتداى دولت آقاى روحانى در یک کانال صعودى قرار گرفته و در این سه سال و نیم سه بار افزایش قیمت و سه بار کاهش داشته است اما هر کاهش قیمت کمتر از میزان بار قبل بوده است و همین امر سبب شده است که قیمت دلار از قیمت نزدیک به ٢٨۵٠ تومان دراین سه سال و نیم به قیمت ٣٩٠٠ تومان رسیده است . همانطور که از تحلیل کانال صعودى قیمت دلار مشخص است دلار تا انتهاى سال مى تواند تا عدد نزدیک ۴٠٠٠ تومان افزایش یاید اما سوال اساسی آن است که پس از رسیدن به سقف کانال در طى ماههاى آینده و در سال ٩۶ چه مسیری را دنبال مى کند ؟

براى پاسخ به این سوال باید به عواملى که مى تواند بر روى قیمت دلار در طى ماههاى آینده اثر بگذارد اشاره کرد ، عواملى همانند :
? نحوه واکنش ایران به تمدید تحریم هاى آمریکا بر علیه ایران
? نحوه واکنش دولت ترامپ به توافق نامه هسته اى
? اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز
? انتخابات ریاست جمهورى سال ٩۶

تردیدی در این نیست که قیمت دلار یک متغیر فرا اقتصادى است که تحولات سیاسی به شدت بر روى روند تغییرات آن اثر مى گذارد . به عنوان مثال همانطور که در سال ٩٢ و پس از روى کار آمدن یک دولت میانه رو و توافق نامه اولیه ژنو قیمت دلار نزدیک به ١٠٠٠ تومان کاهش قیمت داشت ، هر گونه تنش در برجام و توافق هسته اى از سوى ایران یا دولت ترامپ مى تواند قیمت دلار را با شتاب از کانال سه سال و نیمه خود به سمت بالا خارج کرده و به سمت قیمت های بالاى بیشتر از ۴٠٠٠ تومان یا شاید تا نزدیک ۵٠٠٠ تومان با شتاب بالایی حرکت کند.

به دلیل همین اثر تحولات سیاسی بر روى قیمت دلار ، در صورت پیروزى یک دولت اصولگرا در انتخابات ریاست جمهورى سال آینده که مواضع متفاوتى در قبال برجام و توافق هسته اى داشته باشد ، قیمت دلار مى تواند باز هم از کانال ترسیم شده خارج شده و به قیمت هاى بالاى ۴٠٠٠ تومان تومان برسد .

همچنین در صورت پیروزى آقاى روحانى یا یک دولت میانه رو در انتخابات ریاست جمهورى سال آینده و اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز که به نظر مى رسد به دلیل حساسیتهاى بالاى آن اجراى آن توسط بانک مرکزى قبل از انتخابات ٩۶ بعید به نظر مى رسد ، نحوه اجراى این سیاست نیز مى تواند مسیر تازه اى را براى قیمت دلار ترسیم کند . در صورت واگذارى تعیین قیمت به بازار پس از یکسان سازى نرخ ارز ، باز هم باید منتظر شتاب افزایش نرخ ارز پس از آزاد سازى باشیم و سپس عوامل عرضه و تقاضا و میزان صادرات نفتى و غیر نفتى و واردات مى تواند روند حرکت قیمت دلار را در میان مدت تعیین کنند و همچنین در صورت اجراى سیاست یک سازى نرخ ارز به صورت دستورى با آنکه ممکن است قیمت ارز در رقمى کمتر از ۴٠٠٠ تومان تک رقمى شود اما استمرار و حفظ قیمت در این کانال در بلند مدت ناممکن به نظر مى رسد .

در پایان مى توان گفت که قیمت دلار با توجه به چهار عامل سیاسی و اقتصادى اثرگذار ذکر شده در بالا پس از احتمال اصلاح قیمت هاى مقطعى و کوتاه مدت، در سال ٩۶ مى تواند کانال تکنیکال افزایشی سالهاى گذشته را از بالا شکسته و به سمت بالا قیمت هاى بالاى ۴٠٠٠ تومان و شاید تا نزدیک به ۵٠٠٠ حرکت کند و شیب و میزان افزایش قیمت در سال آینده را متغیرهاى سیاسی همانند انتخابات ریاست جمهورى سال ٩۶ ایران و استمرار یا عدم استمرار توافقنامه هسته اى و واکنش دولت ایران و دولت تازه آمریکا به برجام تعیین خواهد کرد اما به نظر مى رسد در هر سناریوی سیاسی یا اقتصادى در سال ٩۶ افزایش حداقل ۵٠٠ تومانى قیمت دلار در سال آینده بسیار محتمل خواهد بود .

سیامک قاسمى

 عوامل تعیین‌کننده قیمت سکه چیست؟ سمت‌وسوی بازار طلا در سال 96

سال گذشته برای سکه سال رو به رشدی بود. سکه تمام در سال گذشته حدود 17 درصد بازدهی داشت که به نسبت دلار که بازدهی آن حدود 9 درصد و قیمت طلای جهانی که بازدهی آن حدود منفی یک درصد بود، رشد زیادی را نشان می‌دهد. اما همین مساله سوالی ایجاد می‌کند و آن اینکه چرا وقتی قیمت سکه که تابعی از قیمت جهانی طلا و قیمت ارز است، بیش از حاصلضرب این دو عامل رشد کرده است؟ قبل از پاسخ به این سوال، عوامل دخیل در تعیین قیمت سکه بررسی می‌شوند تا از این منظر به تحلیل افزایش قیمت سکه پرداخته شود.

سال گذشته برای سکه سال رو به رشدی بود. سکه تمام در سال گذشته حدود 17 درصد بازدهی داشت که به نسبت دلار که بازدهی آن حدود 9 درصد و قیمت طلای جهانی که بازدهی آن حدود منفی یک درصد بود، رشد زیادی را نشان می‌دهد. اما همین مساله سوالی ایجاد می‌کند و آن اینکه چرا وقتی قیمت سکه که تابعی از قیمت جهانی طلا و قیمت ارز است، بیش از حاصلضرب این دو عامل رشد کرده است؟ قبل از پاسخ به این سوال، عوامل دخیل در تعیین قیمت سکه بررسی می‌شوند تا از این منظر به تحلیل افزایش قیمت سکه پرداخته شود.

قیمت طلای جهانی و عاملی به نام ترامپ

مهم‌ترین عامل موثر در سال گذشته بر قیمت طلای جهانی، رئیس‌جمهور شدن ترامپ بوده است. ترامپ اثری دوگانه بر قیمت طلا داشته است. ترامپ هم عامل افزایش و هم عامل کاهش قیمت طلا بوده است. در حقیقت ترامپ از کوران رقابت‌های ریاست‌جمهوری به صراحت خطاب به فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) گفته بود که این بانک باید به سیاست نرخ بهره پایین خاتمه داده و نرخ بهره دلار را افزایش دهد. اگرچه در برنامه فدرال‌رزرو افزایش نرخ بهره وجود داشت، اما این اظهارات به عنوان دخالت در امور این بانک دیده شد که معمولاً استقلال تصمیم‌گیری خوبی دارد.

در حقیقت رئیس این بانک به نوعی شوکه شده بود که چگونه کسی به این صراحت اجازه یافته تا در امور تخصصی این بانک در مقابل عموم مردم دخالت کند. بنابراین بی‌دلیل نبود که با به قدرت رسیدن ترامپ بسیاری انتظار فشار سیاسی ترامپ بر بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره را داشتند. افزایش نرخ بهره سبب تقویت دلار و در ادامه کاهش قیمت طلا می‌شود.

علاوه بر این، سیاست‌های دیگر ترامپ از جمله کاهش مالیات سبب خواهد شد که سیل سرمایه به آمریکا سرازیر شود. این ورود سرمایه سبب افزایش تقاضای دلار آمریکا می‌شود که تقویت شدید ارزش آن را به دنبال خواهد داشت. از این‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد که با اعمال این سیاست ترامپ، ارزش دلار تقویت شده و قیمت طلا کاهش یابد. از سوی دیگر سیاست حمایتی ترامپ در مورد اقتصاد آمریکا و کاهش هزینه‌های دولت نیز در کوتاه‌مدت خواهد توانست تراز تجاری و وضعیت بدهی این کشور را بهبود دهد و این مساله نیز تقویت دلار و کاهش قیمت طلا را سبب خواهد شد.

به همین دلیل است که هرگاه ترامپ در انجام وعده‌های خود شکست می‌خورد، قیمت طلا افزایش می‌یابد. نمونه آن برچیدن طرح بیمه اوباما معروف به اوباماکر بود. در حقیقت برچیده شدن این طرح می‌توانست هزینه‌های دولت را کاهش داده و به نوعی تقویت دلار را به دنبال داشت. اما وقتی که ترامپ نتوانست این طرح را ملغی کند، طلا در پاسخ رشد قیمتی را تجربه کرد.

اما در عین حال تصمیمات خلق‌الساعه و پوپولیستی ترامپ سبب افزایش ریسک در دنیا شده است. حمله به سوریه برخلاف وعده‌های او بر عدم مداخله در این کشور نشان داده است که ترامپ به واقع قرار نیست به خیلی از وعده‌های خود عمل کند و این نشانه‌ای است که دیگر وعده‌های او نیز ممکن است به فراموشی سپرده شوند.

در این صورت و با توجه به عدم تعادل در دیگر تصمیمات او، دنیا در نوعی بلاتکلیفی به سر می‌برد که این ریسک سبب اقبال به طلا به عنوان دارایی امن می‌شود. بنابراین ترامپ از یک‌سو قیمت طلا را کاهش می‌دهد و در عین حال به طریق دیگر سبب افزایش قیمت طلا می‌شود.

نرخ ارز

بازار ارز در سال گذشته دو بخش متفاوت را تجربه کرد. یک بخش تا اوایل آذرماه بود که بازاری آرام با نوسانات معمولی روزانه بود. اما از ابتدای آذرماه بازار ارز کم‌کم رنگ‌و‌بوی دیگری گرفت و به سرعت در مدت کوتاهی توانست بیش از 400 تومان رشد کرده و به نرخ‌های بالای 4100 تومان نیز برسد. البته این رشد فقط در بازار آزاد بود و نرخ ارز مبادله‌ای تغییر محسوسی را تجربه نکرد. سه دلیل برای این موضوع در آن زمان بیان شده است. یک دلیل اعلام نرخ ارز در بودجه سال 96 بود که از سه هزار تومان به 3300 تومان افزایش یافت. این خبر به نوعی سبب شروع هیجان در بازار ارز شد. دلیل دیگر به قدرت رسیدن ترامپ برخلاف همه نظرسنجی‌ها بود که نه‌تنها شوکی به ایران، بلکه شوکی به تمامی دنیا وارد کرد.

مسلماً نظرات ترامپ در مورد ایران و برجام ریسک بازگشت تحریم‌ها و افزایش تنش‌ها را در پی داشت که مسلماً اولین جایی که این ریسک خود را نشان می‌دهد، بازار ارز بود. بازاری که در گذشته نه چندان دور شوک‌های زیادی را از سر گذرانده و ریال در این زمان بیش از 70 درصد ارزش خود را از دست داد. دلیل سوم نیز تقاضای اربعین و نیز پایان سال میلادی اعلام شد. البته قیمت ارز حتی بعد از گذر از پایان سال میلادی به‌شدت در برابر کاهش مقاومت داشت که این امر با دخالت بانک مرکزی محقق شد. البته در این راستا نرخ ارز متاسفانه در مقاطعی حتی سه‌نرخی شدن را نیز تجربه کرد.

با توجه به رابطه مستقیم قیمت سکه و نرخ ارز، می‌توان انتظار داشت که در این زمان قیمت سکه نیز افزایش متناسبی را تجربه کرده باشد. اما آنچه در مورد قیمت سکه رخ داد این بود که به‌رغم کاهش نرخ ارز، قیمت سکه کاهش متناسبی را تجربه نکرد. پس باید بررسی شود که چرا این موضوع اتفاق افتاده است.

بازار سکه: حباب ناشی از تقاضا؟

در زمان افزایش نرخ ارز، بخشی از تقاضا به سمت سکه هدایت شد که به طلا به عنوان گریزی از ریسک نگاه می‌کرد. با توجه به اینکه حساسیت بازار ارز در مورد بازار سکه وجود نداشت، دولت نیز به اندازه بازار ارز در آن مداخله نکرد و به نوعی چراغ سبز نشان داده شد که قیمت سکه از ارزش ذاتی طلای آن فاصله معناداری بگیرد. در حقیقت در پایان سال فاصله ارزش ذاتی طلای سکه تمام با ارزش بازار آن حدود 10 درصد بود.

البته ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه در دنیا دو نوع سرمایه‌گذاری در طلا وجود دارد. یکی از طریق شمش طلاست که این شمش می‌تواند از یک گرم تا بیش از یک کیلوگرم باشد. شمش طلا شکلی استاندارد دارد و با فاصله قیمتی کمی از ارزش ذاتی آن معامله می‌شود. نقدشوندگی آن نیز بالاتر است.

اما روش دیگر خرید سکه است. سکه‌ها علاوه بر ارزش ذاتی طلا، دارای ارزش کلکسیونی و تاریخی نیز هستند و هر چه تعداد آنها کمتر و تقاضا برای آنها بیشتر باشد، فاصله قیمت بازار آنها با ارزش ذاتی طلای آنها بیشتر می‌شود. در ایران اما به طور سنتی، شمش طلا برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و به نوعی سکه‌های ضرب‌شده بانک مرکزی نقش شمش طلا در سرمایه‌گذاری را بر عهده گرفته‌اند. به همین دلیل در زمان آرامش بازار سکه، تفاوت قیمت زیادی میان قیمت سکه و ارزش ذاتی آن وجود ندارد.

از جمله لازم به اشاره است که در پایان سال 94، فاصله ارزش ذاتی سکه تمام و قیمت بازار آن تقریباً صفر بوده است. یعنی هر کسی که سکه طلا می‌خریده است، فقط پول ارزش ذاتی طلای آن را پرداخت می‌کرده است و هزینه‌های دیگر از جمله حق ضرب بانک مرکزی، حمل‌ونقل و تعرفه واردات طلا را نداده است. از این منظر سرمایه‌گذاری بسیار کم‌هزینه‌ای نسبت به موارد مشابه در کشورهای دیگر بوده است. تنها مشکل سکه تمام ایران این است که جز در خود ایران در کشور دیگری معامله نمی‌شود و تقاضا ندارد.

از این‌رو سال 96، به دلیل ریسک‌های ایجادشده، برخلاف سال قبل از آن، قیمت طلا از ارزش ذاتی آن فاصله گرفته است و این حاکی از آن است که تقاضای بازار افزایش یافته است. با توجه به انتظار افزایش نرخ ارز بعد از انتخابات و تا پایان سال و نیز رشد محدود قیمت طلای جهانی، می‌توان انتظار بازدهی بیش از بیست‌درصدی از بازار سکه را تا پایان سال 96 داشت. اما باید به یاد داشت عامل ترامپ می‌تواند پیش‌بینی‌ناشدنی‌تر از آن چیزی باشد که انتظار می‌رود. در صورت افزایش تنش سیاسی میان ایران و آمریکا یا افزایش تنش در دنیا به دلیل سیاست‌های ترامپ، انتظار سودهای بالاتری در بازار سکه را می‌توان داشت.

احتمال وقوع یک بازار پر ریسک و مبهم در آینده بازار سرمایه: تاثیر انتخابات 96 بر بورس چیست؟

تغییرات در بازار سرمایه بر اساس تصمیمات و سیاست های اقتصادی در داخل نیست و بیشتر جنبه تبعی از اقتصاد جهانی خواهد داشت بنابراین تحول خاصی بابت انتخابات ریاست جمهوری در داخل کشور اتفاق نمی افتد و شاخص های با اهمیت اقتصادی دستخوش تغییرات اساسی قرار نمیگیرند و یا به نوعی روی بازار سرمایه اثر گذار نیست. به گزارش فیدوس: به اعتقاد میر معینی بطور عمده تغییرات بر اساس تصمیمات و سیاست های اقتصادی در داخل نیست و بیشتر جنبه تبعی از اقتصاد جهانی خواهد داشت، از این رو شاید شرکت هایی که در حوزه صادرات هستند منتفع شوند.
یک کارشناس بازار سرمایه پیرامون ارزیابی روند بازار سرمایه تا انتخابات ریاست جمهوری گفت: با اینکه پیش بینی روند آینده بازار سرمایه تا انتخابات خیلی آسان نیست،اما احتمالا در آینده شاهد یک بازار پر ریسک و مبهم خواهیم بود.
سید حمید میرمعینی افزود: البته به نظر نمی رسد که تحول خاصی بابت انتخابات ریاست جمهوری در داخل کشور اتفاق بیفتد و شاخص های با اهمیت اقتصادی دستخوش تغییرات اساسی قرار گیرند و یا  به نوعی روی بازار سرمایه اثر گذارباشد.
به گفته وی به لحاظ سیاست خارجی، نحوه برخورد دولت جدید آمریکا با ایران کمی دغدغه ایجاد کرده حتی به دلیل  غیر قابل پیش بینی بودن ترامپ شاید اقتصاد جهان را نیز دستخوش تغییرات اساسی قرار دهد و شاهد تغییرات با اهمیت در قیمت کالای جهانی از نفت گرفته تا کالاهای پتروشیمی، فلزات اساسی و مواد معدنی باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه  اگر بخواهیم شاهد تحولی باشیم این تحول احتمالا در اقتصاد جهانی و به تبع آن بازارهای کالایی و قیمت های جهانی نفت خواهد بود  گفت: در نتیجه این تغییرات که منشا بیرونی و نه تصمیمات و سیاست گذاری های داخلی خواهند داشت، صنایع و شرکت های صادر کننده  تحت تاثیر نرخ های جهانی قرار می گیرند و سودآوری شان به واسطه این تغییرات قیمت جهانی تغییر خواهد کرد.
به اعتقاد میر معینی بطور عمده  تغییرات بر اساس تصمیمات و سیاست های اقتصادی در داخل نیست و بیشتر جنبه تبعی از اقتصاد جهانی خواهد داشت، از این رو شاید شرکت هایی که در حوزه صادرات هستند منتفع شوند.
وی با اشاره به اینکه  اگر این اتفاق نیفتد تحول خاصی را در حوزه بازار سرمایه در آینده نباید انتظار داشت ، خاطرنشان کرد: پول جدیدی وارد بازار سرمایه نخواهد شد، مگر اینکه بعد از انتخابات با روی کار آمدن دولت جدید و اعلام سیاست های اقتصادی جدید بازار از سه ماه سوم سال یا از اواسط مرداد ماه به بعد تغییراتی را داشته باشد ؛وگرنه با این وضعیتی که وجود دارد تغییرات خیلی با اهمیتی را تجربه نخواهیم کرد.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با اقتصاد آنلاین عنوان کرد:

صنایع پر بازده بورس پس از انتخابات ریاست جمهوری/ چشم‌انداز روشن بازار سرمایه در ۹۶

یک مقام مسئول معتقد است: با توجه به گشایش های بین المللی صنایع ارزآور و صادرات محور و نیز صنعت های حمل ونقل به عنوان صنایع پیشرو در بازار سرمایه مطرح خواهند شد .

اقتصاد آنلاین – هدی دهقانی ؛ محمد یونس حیدری در خصوص وضعیت بازار سرمایه تا زمان انتخابات ریاست جمهوری به خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین گفت:با توجه به پیش بینی های صورت گرفته انتظار می رفت که بازار سرمایه با شروع سال ۹۶ واکنش های مثبت خود را آغاز کند؛ کما اینکه با بررسی حجم معاملات این رشد تا حدودی قابل لمس است.

وی افزود: صنایع و بازار تولید  دچار کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و مشکلات اقتصادی ناشی از سال های تحریم است ولی در مجموع این بازار تولید روند رو به رشدی را هر چند خیلی آرام و به کندی شروع کرده  و به نظر می رسد رشد  اقتصادی کشور خارج از حوزه نفت در سال آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت .

رییس هیات مدیره کارگزاری آپادانا با اشاره به اینکه در بازار سرمایه شاهد ارائه گزارشات پیش بینی بودجه شرکت ها برای سال ۹۶  وهمچنین گزارشات عملکرد سال مالی ۹۵  هستیم،اظهارداشت: تحولات در برخی صنایع قابل توجه و در برخی دیگر خیلی ملموس نبوده  اما شرکت ها همچنان با هزینه های سنگین مالی جهت تامین سرمایه در گردش خود دست وپا می زنند و مشکل دارند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بازار تا حد زیادی طی این ماه تحت تاثیر مباحث سیاسی خارج و داخل کشور بخصوص انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفت و شاید همین انتخابات ریاست جمهوری خودش به تنهایی دلیلی برای کند شدن روند رشد بازار بود.

به اعتقاد حیدری  بسیاری از سرمایه گذاران منتظر روشن شدن نتایج انتخابات هستند تا نسبت به سرمایه گذاران در بازار سهام اقدام کنند؛ در کل اینطور به نظر می رسد که سال ۹۶سال امید بخشی است برای بازار سرمایه است.

رییس هیات مدیره کارگزاری آپادانا این را هم یادآور شد؛ فارغ از اینکه چه کسی پیروز انتخابات شود دولت جدید در خصوص تعیین نرخ سود بانکی و هدایت نقدینگی به سمت تولید باید تصمیم گیری کند ، از این رو  پیش بینی می شود از شدت سیاست های انقباضی و ضد تورمی دولت در آینده کاسته شود.

وی در خصوص صنایع برتر بازار نیز بیان داشت: با توجه به گشایش های بین المللی صنایع ارزآور و صادرات محور و نیز صنعت های حمل ونقل به عنوان صنایع پیشرو در بازار سرمایه مطرح خواهند شد .

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر تصمیمات به جا در بخش سود بانکی و هدایت نقدینگی انجام شود بخش مسکن و صنایع وابسته به  این بخش افزایش قیمت نخواهد داشت و  قطعا شاهد تحول و حجم بیشتر سازندگی و معاملات در بخش مسکن خواهیم بود؛در نهایت امیدوارم که سال ۹۶سال رضایت بخشی برای همه بخصوص اهالی بازار سرمایه باشد.

تاثیر انتخابات 96 بر اقتصاد

29 اردیبهشت سال 96 انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد تا دولت دوازدهم ، زندگی سیاسی اقتصادی خود را شروع کند. روند انتخابات چه تاثیری در اقتصاد خواهد گذاشت؟ در طول انتخابات باید منتظر چه تغییرات قیمتی در حوزه های مختلف اقتصادی باشیم؟

اقتصاد معمولا رابطه مستقیمی با سیاست دارد که مخصوصا در رویدادهای سیاسی بصورت کوتاه مدت اثر خود را نشان می دهد. می توان تغییرات اقتصادی را به دو بازه قبل و بعد از رویداد تقسیم نمود. معمولا قبل از هر رویدادی، قیمت ها و جو روانی اقتصاد به سمتی خواهد رفت که گویی در رویداد، گزینه محتملتر انتخاب خواهد شد. مثلا در انتخابات آمریکا شاهد آن بودیم که جو اقتصادی فرض را بر آن گرفته بود که خانم کلینتون رییس جمهوری منتخب آمریکا خواهد بود و پس از آنکه خلاف این امر رخ داد شاهد نوسانات قیمتی عمده ای بودیم.

در ایران با توجه به شرایط حال، می توان گفت روحانی گزینه محتمل دولت بعد است. مهمترین دلیل این امر نبود رقیب جدی در عرصه انتخابات است. رقبای روحانی از مقبولیت بالایی برخوردار نیستند و توان رقابت را ندارند مگر اینکه رقیب نوظهوری با قدرت تبلیغاتی بالایی رونمایی شود. البته ناگفته نماند که برخی اشکالات به روند کار دکتر روحانی مطرح است و تاثیر منفی بر میزان رای وی خواهد گذاشت. بالا رفتن انتظارات مردم بعد از برجام و عدم تحقق این انتظارات، تداوم مشکلات اقتصادی و رکود، برخی فسادهای اداری ، و بیکاری ، از جمله مواردی هستند که تاثیر منفی در میزان رای روحانی و حتی عدم مشارکت عمومی در انتخابات دارد.

نکته مهم اقتصادی در رفتار انتخاباتی روحانی می تواند برنامه های اقتصادی وی باشد. روحانی می تواند دو نوع سیاست انتخاباتی داشته باشد. یا اینکه با برنامه مدون اقتصادی پا به عرصه انتخابات بگذارد. یا اینکه تمرکز خود را روی موارد دیگر از جمله سیاست خارجی یا فرهنگی (مانند انتخابات دور قبل) بگذارد. در صورت داشتن برنامه اقتصادی جدید و تیم اقتصادی به روز تر ، مطمئنا شاهد پیشرفت اقتصادی خواهیم بود؛ چون این برنامه در طول انتخابات پخته تر خواهد شد و با رای آوردن روحانی، مهر تایید مردم را نیز خواهد داشت. اما در صورتی که برنامه خاصی ارائه نشود و روال اقتصادی گذشته دنبال شود ، تازه بعد از انتخاب روحانی باید منتظر بررسی و ارائه برنامه اقتصادی شویم که معمولا این طرح ها به اجرای کامل نمی رسد.

تجربه دولت های گذشته نشان می دهد، که دولت مردان قبل از انتخابات تمایل بالایی به چاپ پولهای بدون پشتوانه و انبساط پولی دارند تا کشور موقتا از رکود خارج شود و بهبود نسبی اقتصاد رخ دهد. که البته تاثیر منفی این امر نیز بعد انتخابات نمایان می شود ، مثلا تورم به طور فزاینده ای افزایش می یابد. حال باید دید سیاست دولت روحانی در این امر چه خواهد بود. در هر حال برای افراد فعال در حوزه اقتصادی توجه به این امر مهم بوده و می توانند از این بازار و نوسانات قیمت ها سود ببرند.

در بازار مسکن هم به نوعی شاهد افزایش معاملات در ایام انتخابات خواهیم بود که لزوما به معنی افزایش قیمت نیست ولی می تواند منجر به آن شود (مخصوصا با انتخاب فردی غیر از روحانی). ولی در حالت کلی با توجه به رکود عمیق و کم بودن قدرت خرید، افزایش قیمت عمده ای نخواهیم داشت. راه حل افزایش قیمت مسکن در بالا بردن قدرت خرید و افزایش تسهیلات است. اما نرخ دلار در سال آینده شاهد افزایش خواهد بود. که یک علت آن سیاست های انبساطی و نقدینگی است. بر اساس پیش بینی اقتصاد جهانی ، نرخ دلار در پایان سال آینده (با حفظ شرایط کنونی) بین 4100 الی 4200 تومان باشد.

ولی در مورد انتخابات شوراها جو جامعه به نفع اصلاح طلبان است. حادثه پلاسکو و پرونده های زمین خواری علت های خوبی برای بدست آوردن مشارکت خوبی از سمت این طیف می باشد که البته نیازمند هدایت صحیح نیز می باشند.

بطور خلاصه اینکه فعالان اقتصادی فرض را بر ادامه کار روحانی می دانند. وی رقیب جدی در انتخابات ندارد اما کارنامه خیلی خوب اقتصادی هم ندارد. خیلی از موارد مربوط به مشکلات اقتصادی میراث دولت قبل می باشند، اما هنوز برخی موارد پابرجا می باشند مانند فساد اداری که از موانع اصلی رشد اقتصادی است. پیشنهاد سایت سرمایه دار به فعالان اقتصادی حفظ رویه کنونی در شرایط روانی انتخابات و رصد دقیق شرایط انتخابات است.

 پیش‌بینی قیمت دلار در سال ۹۶

شاید بتوان گفت اهمیت قیمت دلار در اقتصاد ایران همانند اهمیت نرخ بهره پایه در اقتصادهاى توسعه یافته است. متغیرى کلیدی که تغییرات آن مى تواند بسیارى از متغیرهاى اقتصادى همانند تورم، تورم انتظارى، صادرات ، واردات و تغییرات قیمت برخى دیگر از متغیرها همانند قیمت سکه ، مسکن و ارزش سهام شرکت ها را

شاید بتوان گفت اهمیت قیمت دلار در اقتصاد ایران همانند اهمیت نرخ بهره پایه در اقتصادهاى توسعه یافته است.

متغیرى کلیدی که تغییرات آن مى تواند بسیارى از متغیرهاى اقتصادى همانند تورم، تورم انتظارى، صادرات ، واردات و تغییرات قیمت برخى دیگر از متغیرها همانند قیمت سکه ، مسکن و ارزش سهام شرکت ها را تحت تاثیر قرار مى دهد و از این جهت پیش بینى جهت حرکت آن در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.

همانطور که در کانال تکنیکالى شناسایی شده توسط موسسه بامداد ملاحظه کرده اید قیمت دلار از ابتداى دولت آقاى روحانى در یک کانال صعودى قرار گرفته و در این سه سال و نیم سه بار افزایش قیمت و سه بار کاهش داشته است اما هر کاهش قیمت کمتر از میزان بار قبل بوده است و همین امر سبب شده است که قیمت دلار از قیمت نزدیک به ٢٨۵٠ تومان دراین سه سال و نیم به قیمت ٣٩٠٠ تومان رسیده است .

همانطور که از تحلیل کانال صعودى قیمت دلار مشخص است دلار تا انتهاى سال مى تواند تا عدد نزدیک ۴٠٠٠ تومان افزایش یاید اما سوال اساسی آن است که پس از رسیدن به سقف کانال در طى ماههاى آینده و در سال ٩۶ چه مسیری را دنبال مى کند؟

براى پاسخ به این سوال باید به عواملى که مى تواند بر روى قیمت دلار در طى ماههاى آینده اثر بگذارد اشاره کرد ، عواملى همانند :

– نحوه واکنش ایران به تمدید تحریم هاى آمریکا بر علیه ایران

– نحوه واکنش دولت ترامپ به توافق نامه هسته اى

– اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز

– انتخابات ریاست جمهورى سال ٩۶ تردیدی در این نیست که قیمت دلار یک متغیر فرا اقتصادى است که تحولات سیاسی به شدت بر روى روند تغییرات آن اثر مى گذارد .

به عنوان مثال همانطور که در سال ٩٢ و پس از روى کار آمدن یک دولت میانه رو و توافق نامه اولیه ژنو قیمت دلار نزدیک به ١٠٠٠ تومان کاهش قیمت داشت ، هر گونه تنش در برجام و توافق هسته اى از سوى ایران یا دولت ترامپ مى تواند قیمت دلار را با شتاب از کانال سه سال و نیمه خود به سمت بالا خارج کرده و به سمت قیمت های بالاى بیشتر از ۴٠٠٠ تومان یا شاید تا نزدیک ۵٠٠٠ تومان با شتاب بالایی حرکت کند.

به دلیل همین اثر تحولات سیاسی بر روى قیمت دلار ، در صورت پیروزى یک دولت اصولگرا در انتخابات ریاست جمهورى سال آینده که مواضع متفاوتى در قبال برجام و توافق هسته اى داشته باشد ، قیمت دلار مى تواند باز هم از کانال ترسیم شده خارج شده و به قیمت هاى بالاى ۴٠٠٠ تومان تومان برسد .

همچنین در صورت پیروزى آقاى روحانى یا یک دولت میانه رو در انتخابات ریاست جمهورى سال آینده و اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز که به نظر مى رسد به دلیل حساسیتهاى بالاى آن اجراى آن توسط بانک مرکزى قبل از انتخابات ٩۶ بعید به نظر مى رسد ، نحوه اجراى این سیاست نیز مى تواند مسیر تازه اى را براى قیمت دلار ترسیم کند .

در صورت واگذارى تعیین قیمت به بازار پس از یکسان سازى نرخ ارز ، باز هم باید منتظر شتاب افزایش نرخ ارز پس از آزاد سازى باشیم و سپس عوامل عرضه و تقاضا و میزان صادرات نفتى و غیر نفتى و واردات مى تواند روند حرکت قیمت دلار را در میان مدت تعیین کنند و همچنین در صورت اجراى سیاست یک سازى نرخ ارز به صورت دستورى با آنکه ممکن است قیمت ارز در رقمى کمتر از ۴٠٠٠ تومان تک رقمى شود اما استمرار و حفظ قیمت در این کانال در بلند مدت ناممکن به نظر مى رسد .

به گزارش خبرآنلاین: در پایان مى توان گفت که قیمت دلار با توجه به چهار عامل سیاسی و اقتصادى اثرگذار ذکر شده در بالا پس از احتمال اصلاح قیمت هاى مقطعى و کوتاه مدت، در سال ٩۶ مى تواند کانال تکنیکال افزایشی سالهاى گذشته را از بالا شکسته و به سمت بالا قیمت هاى بالاى ۴٠٠٠ تومان و شاید تا نزدیک به ۵٠٠٠ حرکت کند و شیب و میزان افزایش قیمت در سال آینده را متغیرهاى سیاسی همانند انتخابات ریاست جمهورى سال ٩۶ ایران و استمرار یا عدم استمرار توافقنامه هسته اى و واکنش دولت ایران و دولت تازه آمریکا به برجام تعیین خواهد کرد اما به نظر مى رسد در هر سناریوی سیاسی یا اقتصادى در سال ٩۶ افزایش حداقل ۵٠٠ تومانى قیمت دلار در سال آینده بسیار محتمل خواهد بود .